|
|
2745 حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة . ح وحدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال : ثنا حماد بن سلمة . ح وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال : ثنا آدم بن أبي إياس قال : ثنا سليمان بن المغيرة , قالا : ثنا ثابت , عن عمر بن أبي سلمة , عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاة أبي سلمة , فخطبني إلى نفسي ، فقلت : يا رسول الله , إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا . فقال : إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك . قالت : قم يا عمر , فزوج النبي صلى الله عليه وسلم . فتزوجها . فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبها إلى نفسها , ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها ، فإنما قالت له : إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا . قال : إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت : قم يا عمر , فزوج النبي عليه السلام . وعمر هذا ابنها , وهو يومئذ طفل صغير غير بالغ , لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث : إني امرأة ذات أيتام - يعني عمر ابنها , وزينب بنتها - والطفل لا ولاية له , فولته هي أن يعقد النكاح عليها , ففعل ، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائزا , وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله ، فصارت أم سلمة رضي الله عنها كأنها هي عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم . ولما لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حضور أوليائها , دل ذلك أن بضعها إليها دونهم . ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر , لما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له . فإن قال قائل : إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه . قيل له : صدقت , هو أولى به من نفسه , يطيعه في أكثر مما يطيع فيه نفسه , فأما أن يكون هو أولى به من نفسه في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره , من بيع , أو نكاح , أو غير ذلك فلا , وإنما كان سبيله في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسبيل الحكام من بعده , ولو كان ذلك كذلك , لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم , لا من قبل أم سلمة , لأنه هو وليها . فلما لم يكن ذلك كذلك , وكانت الوكالة إنما كانت من قبل أم سلمة , فعقد بها النكاح , فقبله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان ملك ذلك البضع بتمليك أم سلمة إياه , لا بحق ولاية كانت له في بضعها . أولا ترى أنها قد قالت : إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك . ولو كان هو أولى بها منهم لم يقل لها ذلك , ولقال لها : أنا وليك دونهم ، ولكنه لم ينكر ما قالت ، وقال لها : إنهم لا يكرهون ذلك . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . ولما ثبت أن عقد أم سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون أوليائها , وجب أن يحمل معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا المعنى أيضا , حتى لا يتضاد شيء منها ولا يتنافى ولا يختلف . وأما النظر في ذلك , فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها , يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها , فيكون العقد في ذلك كله إليه لا إليها , وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف , فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايته على مالها قد ارتفعت ، وأن ما كان إليه من العقد عليها في مالها في صغرها , قد عاد إليها , فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها ، فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغها , قد عاد إليها , ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها , فيكون ذلك إليها دون أبيها , ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها , كما كان مستويا قبل بلوغها . فهذا حكم النظر في هذا الباب , وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا , إلا أنه كان يقول : إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليها , وكذلك إن قصرت في مهرها , فتزوجت بدون مهر مثلها , فلوليها أن يخاصم في ذلك , حتى يلحق بمهر مثل نسائها . وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه كان يقول : إن بضع المرأة إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها . يقول : إنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها , ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال : لا نكاح إلا بولي . وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه . والله أعلم بالصواب
|
|
