: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    638 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    639 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    640 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي قال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    641 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريح قال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم, فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا. قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} .