اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ طُولِ السُّجُودِ فِي الكُسُوفِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان طول السُّجُود فِي صَلَاة الْكُسُوف، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى الرَّد على من أنكر طول السُّجُود فِيهِ، وَهُوَ قَول بعض الْمَالِكِيَّة، فَإِنَّهُم قَالُوا إِن الَّذِي شرع فِيهِ التَّطْوِيل شرع تكراره كالقيام وَالرُّكُوع، وَلم تشرع الزِّيَادَة فِي السُّجُود فَلَا يشرع التَّطْوِيل فِيهِ، وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن الرَّافِعِيّ قَالَ: هَل يطول السُّجُود فِي هَذِه الصَّلَاة؟ فِيهِ قَولَانِ، وَيُقَال: وَجْهَان: أظهرهمَا: لَا، وَالثَّانِي: نعم، وَبِه قَالَ ابْن شُرَيْح، لِأَنَّهُ مَنْقُول فِي بعض الرِّوَايَات: مَعَ تَطْوِيل الرُّكُوع، أوردهُ مُسلم فِي ( الصَّحِيح) .
قلت: لم ينْفَرد بِهِ مُسلم، بل حَدِيث الْبابُُ يدل عَلَيْهِ أَيْضا وَيرد بِهَذَا على من يَقُول: إِن التَّطْوِيل فِي الْقيام وَالرُّكُوع لِإِمْكَان رُؤْيَة انجلاء الشَّمْس، بِخِلَاف السُّجُود، وعَلى من يَقُول: إِن فِي تَطْوِيل السُّجُود استرخاء المفاصل المفضي إِلَى النّوم المفضي إِلَى خُرُوج شَيْء.



[ قــ :1017 ... غــ :1051 ]
- حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا شَيْبَانُ عنْ يَحْيى عنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو أَنه قالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نُودِيَ إنَّ الصَّلاةَ جامِعَةٌ فَرَكَعَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عنِ الشَّمْسِ قالَ وقالَتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودا قطّ كانَ أطْوَلَ مِنْهَا.

( أنظر الحَدِيث 5401) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهِي قَول عَائِشَة فِي آخر الحَدِيث.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن.
الثَّانِي: شَيبَان بن عبد الرَّحْمَن التَّمِيمِي، أَصله من الْبَصْرَة وَسكن الْكُوفَة.
الثَّالِث: يحيى بن أبي كثير اليمامي الطَّائِي من أهل الْبَصْرَة سكن الْيَمَامَة.
الرَّابِع: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
الْخَامِس: عبد الله بن عَمْرو، بِفَتْح الْعين وَفِي آخِره وَاو، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: عبد الله بن عمر، بِضَم الْعين وَفتح الْمِيم بِلَا وَاو، قيل: إِنَّه وهم.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ويمامي ومدني.
وَفِيه: راويان بكنية وراويان بِلَا نِسْبَة.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ فِي الْكُسُوف عَن إِسْحَاق عَن يحيى بن صَالح عَن مُعَاوِيَة بن سَلام عَن يحيى ببه مُخْتَصرا، كَمَا هُنَا، وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن رَافع وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مَحْمُود بن خَالِد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: على زَمَنه.
قَوْله: ( نُودي) ، على صِيغَة الْمَجْهُول من النداء وَهُوَ الْإِعْلَام.
وَقَوله: ( إِن الصَّلَاة جَامِعَة) ، قد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
قَوْله: ( فِي سَجْدَة) أَي: فِي رَكْعَة، وَقد يعبر بِالسَّجْدَةِ عَن الرَّكْعَة من بابُُ إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل.
قَوْله: ( ثمَّ جلى) ، بِضَم الْجِيم وَتَشْديد اللَّام على صِيغَة الْمَجْهُول: من التجلية، وَهُوَ الانكشاف.
قَوْله: ( قَالَ:.

     وَقَالَ ت) أَي: قَالَ أَبُو سَلمَة: ( قَالَت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا: مَا سجدت سجودا قطّ) .
وَفِي رِوَايَة مُسلم: ( مَا ركعت رُكُوعًا قطّ وَلَا سجدت سجودا قطّ كَانَ أطول مِنْهُ) ، وَيحْتَمل أَن يكون فَاعل: قَالَ، هُوَ عبد الله بن عَمْرو، فَيكون فِيهِ رِوَايَة صَحَابِيّ عَن صحابية.
فَإِن قلت: مَا وَجه رِوَايَة البُخَارِيّ: أطول مِنْهَا بتأنيث الضَّمِير وَالسُّجُود مُذَكّر؟ قلت: وَقع فِي رِوَايَة مُسلم وَغَيره مِنْهُ بتذكير الضَّمِير، وَهُوَ الأَصْل، ويؤول فِي رِوَايَة البُخَارِيّ السُّجُود بِالسَّجْدَةِ، فتأنيث الضَّمِير بِهَذَا الِاعْتِبَار.

وإطالة السُّجُود وَردت فِي أَحَادِيث كَثِيرَة.
مِنْهَا: مَا تقدم فِي رِوَايَة عُرْوَة عَن عَائِشَة بِلَفْظ: ( ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود) .
وَمِنْهَا: مَا تقدم فِي أَوَائِل صفة الصَّلَاة من حَدِيث أَسمَاء بنت أبي بكر مثله.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن عبد الله ابْن عَمْرو: ( ثمَّ رفع رَأسه وسجدها فَأطَال السُّجُود) ، وَنَحْوه مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة.
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث أبي مُوسَى ( بأطول قيام وركوع وَسُجُود) .
وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث سَمُرَة: ( كأطول مَا سجد بِنَا فِي صَلَاة) ،.

     وَقَالَ  بعض الْمَالِكِيَّة: لَا يلْزم من كَونه أَطَالَ السُّجُود أَن يكون بلغ بِهِ حد الإطالة فِي الرُّكُوع، ورد عَلَيْهِم بِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جَابر بِلَفْظ: ( وَسُجُوده نَحْو من رُكُوعه) ، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي، وَادّعى صَاحب ( الْمُهَذّب) : أَنه لم يقل بِهِ الشَّافِعِي، ورد عَلَيْهِ بِأَن الشَّافِعِي نَص عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيّ، وَلَفظه: ( ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ طويلتين يُقيم فِي كل سَجْدَة نَحوا مِمَّا قَامَ لَهُ فِي رُكُوعه) ، وَحَدِيث جَابر الَّذِي رَوَاهُ مُسلم يدل على تَطْوِيل الِاعْتِدَال الَّذِي يَلِيهِ السُّجُود، وَلَفظه: ( فَأطَال الْقيام حَتَّى جعلُوا يخرجُون، ثمَّ ركع فَأطَال ثمَّ رفع فَأطَال ثمَّ ركع فَأطَال ثمَّ رفع فَأطَال ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ) ، الحَدِيث.
وَأنكر النَّوَوِيّ هَذِه الرِّوَايَة،.

     وَقَالَ : هَذِه رِوَايَة شَاذَّة مُخَالفَة فَلَا يعْمل بهَا، أَو المُرَاد: زِيَادَة الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال، ورد عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَغَيرهمَا من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، فَفِيهِ: ( ثمَّ ركع فَأطَال حَتَّى قيل: لَا يرفع، ثمَّ رفع فَأطَال حَتَّى قيل: لَا يسْجد، ثمَّ سجد فَأطَال حَتَّى قيل: لَا يرفع، ثمَّ رفع فَجَلَسَ فَأطَال الْجُلُوس حَتَّى قيل: لَا يسْجد ثمَّ سجد) ، فَهَذَا يدل على تَطْوِيل الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ، وَبِهَذَا يرد على الْغَزالِيّ فِي نَقله الِاتِّفَاق على ترك إطالته، أللهمّ إلاّ إِذا أَرَادَ بِهِ: بالِاتِّفَاقِ من أهل الْمَذْهَب.
وَالله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب طول السجود في الكسوف)

أي: هذا باب في بيان طول السجود في صلاة الكسوف، وأشار بهذا إلى الرد على من أنكر طول السجود فيه، وهو قول بعض المالكية، فإنهم قالوا إن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع التطويل فيه، وقد ذكرنا فيما مضى أن الرافعي قال: هل يطول السجود في هذه الصلاة؟ فيه قولان، ويقال: وجهان: أظهرهما: لا، والثاني: نعم، وبه قال ابن شريح، لأنه منقول في بعض الروايات: مع تطويل الركوع، أورده مسلم في ( الصحيح) .
قلت: لم ينفرد به مسلم، بل حديث الباب يدل عليه أيضا ويرد بهذا على من يقول: إن التطويل في القيام والركوع لإمكان رؤية انجلاء الشمس، بخلاف السجود، وعلى من يقول: إن في تطويل السجود استرخاء المفاصل المفضي إلى النوم المفضي إلى خروج شيء.



[ قــ :1017 ... غــ :1051 ]
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال .

     وقالت  عائشة رضي الله تعالى عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها.

( أنظر الحديث 5401) .

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي قول عائشة في آخر الحديث.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم، بضم النون: الفضل بن دكين.
الثاني: شيبان بن عبد الرحمن التميمي، أصله من البصرة وسكن الكوفة.
الثالث: يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي من أهل البصرة سكن اليمامة.
الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
الخامس: عبد الله بن عمرو، بفتح العين وفي آخره واو، ووقع في رواية الكشميهني: عبد الله بن عمر، بضم العين وفتح الميم بلا واو، قيل: إنه وهم.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.
وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع.
وفيه: القول في أربعة مواضع.
وفيه: أن رواته ما بين كوفي ويمامي ومدني.
وفيه: راويان بكنية وراويان بلا نسبة.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الكسوف عن إسحاق عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى ببه مختصرا، كما هنا، وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن خالد.

ذكر معناه: .

     قوله : ( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: على زمنه.
.

     قوله : ( نودي) ، على صيغة المجهول من النداء وهو الإعلام.
وقـوله: ( إن الصلاة جامعة) ، قد مر الكلام فيه عن قريب.
.

     قوله : ( في سجدة) أي: في ركعة، وقد يعبر بالسجدة عن الركعة من باب إطلاق الجزء على الكل.
.

     قوله : ( ثم جلى) ، بضم الجيم وتشديد اللام على صيغة المجهول: من التجلية، وهو الانكشاف.
.

     قوله : ( قال: .

     وقالت ) أي: قال أبو سلمة: ( قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها: ما سجدت سجودا قط) .
وفي رواية مسلم: ( ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه) ، ويحتمل أن يكون فاعل: قال، هو عبد الله بن عمرو، فيكون فيه رواية صحابي عن صحابية.
فإن قلت: ما وجه رواية البخاري: أطول منها بتأنيث الضمير والسجود مذكر؟ قلت: وقع في رواية مسلم وغيره منه بتذكير الضمير، وهو الأصل، ويؤول في رواية البخاري السجود بالسجدة، فتأنيث الضمير بهذا الاعتبار.

وإطالة السجود وردت في أحاديث كثيرة.
منها: ما تقدم في رواية عروة عن عائشة بلفظ: ( ثم سجد فأطال السجود) .
ومنها: ما تقدم في أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله.
ومنها: ما رواه النسائي عن عبد الله ابن عمرو: ( ثم رفع رأسه وسجدها فأطال السجود) ، ونحوه ما رواه النسائي أيضا عن أبي هريرة.
ومنها: ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى ( بأطول قيام وركوع وسجود) .
ومنها: ما رواه أبو داود والنسائي من حديث سمرة: ( كأطول ما سجد بنا في صلاة) ،.

     وقال  بعض المالكية: لا يلزم من كونه أطال السجود أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، ورد عليهم بما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: ( وسجوده نحو من ركوعه) ، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، وادعى صاحب ( المهذب) : أنه لم يقل به الشافعي، ورد عليه بأن الشافعي نص عليه في البويطي، ولفظه: ( ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام له في ركوعه) ، وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: ( فأطال القيام حتى جعلوا يخرجون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين) ، الحديث.
وأنكر النووي هذه الرواية،.

     وقال : هذه رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها، أو المراد: زيادة الطمأنينة في الاعتدال، ورد عليه بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو، ففيه: ( ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد) ، فهذا يدل على تطويل الجلوس بين السجدتين، وبهذا يرد على الغزالي في نقله الاتفاق على ترك إطالته، أللهم إلا إذا أراد به: بالاتفاق من أهل المذهب.
والله أعلم.