اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
( باب الجمع في السفر) الطويل لا القصير ( بين المغرب والعشاء) والظهر والعصر، لا الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب، لعدم وروده، ولا في القصير لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها، فاختص بالطويل.
ولو لمكي، لأن الجمع للسفر لا للنسك، ويكون تقديمًا وتأخيرًا، فيجوز في الجمعة والعصر تقديمًا، كما نقله الزركشي واعتمده، لا تأخيرًا، لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها، ولا تجمع المتحيرة تقديمًا.

والأفضل تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى، ولمن بات بمزدلفة، وتقديم الثانية إلى الأولى للنازل في وقتها، والواقف بعرفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإلى جواز الجمع ذهب كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي وأحمد، إسحاق وأشهب.

ومنعه قوم مطلقًا إلا بعرفة: فيجمع بين الظهر والعصر، ومزدلفة: فيجمع بين المغرب والعشاء، وهو قول الحسن، والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.

وقال المالكية: يختص بمن يجد في السير، وبه قال الليث.

وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب.

وقيل: يختص بمن له عذر وحكي عن الأوزاعي.

وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم.


[ قــ :1068 ... غــ : 1106 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ".

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: سمعت) محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهري، عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( قال) :
( كان النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يجمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير ( إذا جد به السير) أي: اشتد أو عزم وترك الهوينا.

ونسبة السير إلى الفعل مجاز، وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء، دون جمع الظهر والعصر، لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سئل عنه، فأجاب به حين استصرخ

على امرأته صفية بنت عبيد، فاستعجل، فجمع بينهما جمع تأخير كما سبق في باب: يصلّي المغرب ثلاثًا.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وكذا النسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
( باب الجمع في السفر) الطويل لا القصير ( بين المغرب والعشاء) والظهر والعصر، لا الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب، لعدم وروده، ولا في القصير لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها، فاختص بالطويل.
ولو لمكي، لأن الجمع للسفر لا للنسك، ويكون تقديما وتأخيرا، فيجوز في الجمعة والعصر تقديما، كما نقله الزركشي واعتمده، لا تأخيرا، لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها، ولا تجمع المتحيرة تقديما.

والأفضل تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى، ولمن بات بمزدلفة، وتقديم الثانية إلى الأولى للنازل في وقتها، والواقف بعرفة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإلى جواز الجمع ذهب كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي وأحمد، إسحاق وأشهب.

ومنعه قوم مطلقا إلا بعرفة: فيجمع بين الظهر والعصر، ومزدلفة: فيجمع بين المغرب والعشاء، وهو قول الحسن، والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه.

وقال المالكية: يختص بمن يجد في السير، وبه قال الليث.

وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب.

وقيل: يختص بمن له عذر وحكي عن الأوزاعي.

وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم.


[ قــ :1068 ... غــ : 1106 ]
- حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سالم عن أبيه قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير".

وبه قال: ( حدثنا علي بن عبد الله) المديني ( قال: حدثنا سفيان) بن عيينة ( قال: سمعت) محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهري، عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب ( قال) :
( كان النبي، -صلى الله عليه وسلم-، يجمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير ( إذا جد به السير) أي: اشتد أو عزم وترك الهوينا.

ونسبة السير إلى الفعل مجاز، وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء، دون جمع الظهر والعصر، لأن الواقع له جمع المغرب والعشاء، وهو ما سئل عنه، فأجاب به حين استصرخ

على امرأته صفية بنت عبيد، فاستعجل، فجمع بينهما جمع تأخير كما سبق في باب: يصلي المغرب ثلاثا.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وكذا النسائي.