اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1688 ... غــ :1768 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ الله عنِ المُحَصَّبِ قَالَ فَحدثنا عُبَيْدُ الله عنْ نافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِها رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعُمَرُ وابنُ عُمَرَ.
وعنْ نافِعٍ أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كانَ يُصَلِّي بِها يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ والعَصْرَ أحْسِبُهُ قَالَ والْمَغْرِبَ قَالَ خالِدٌ لاَ أشُكُّ فِي العِشَاءِ ويَهْجَعُ هَجْعَةً ويَذْكُرُ ذالِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

لَا مُطَابقَة بني هَذَا الحَدِيث والترجمة إلاَّ من وَجه يُؤْخَذ تَقْرِيبًا، وَهُوَ أَن بَين حَدِيثي الْبابُُ مُنَاسبَة من حَيْثُ إِن كلا مِنْهُمَا يتَضَمَّن أمرا غير لَازم، وَذَلِكَ أَن الحَدِيث الأول فِيهِ النُّزُول بِذِي طوى قبل الدُّخُول فِي مَكَّة، وبالبطحاء الَّتِي بِذِي الحليفة إِذا رَجَعَ من مَكَّة وكل مِنْهُمَا غير لَازم، وَلَا هما من مَنَاسِك الْحَج، وَكَذَلِكَ الحَدِيث الثَّانِي فِيهِ النُّزُول بالمحصب، وَهُوَ أَيْضا غير لَازم، وَلَا هُوَ من مَنَاسِك الْحَج، وَكَذَلِكَ فِي كل مِنْهُمَا، يرويهِ نَافِع عَن فعل ابْن عمر، فبهذين الاعتبارين تحققت الْمُنَاسبَة بَين الْحَدِيثين، والْحَدِيث الأول مُطَابق للتَّرْجَمَة، وَالثَّانِي مُطَابق للْأولِ، ومطابق المطابق لشَيْء مُطَابق لذَلِك الشَّيْء.
فَافْهَم فَإِنَّهُ دَقِيق.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عبد الله بن عبد الْوَهَّاب أَبُو مُحَمَّد الحَجبي، مَاتَ سنة ثَمَان وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: خَالِد بن الْحَارِث أَبُو عُثْمَان الهُجَيْمِي.
الثَّالِث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: عبد الله بن عمر.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه وخَالِد بصريان وَعبيد الله وَنَافِع مدنيان.

قَوْله: ( نزل بهَا) ، أَي: بالمحصب، وَهَذَا من مرسلات نَافِع، وَعَن عمر مُنْقَطع وَعَن ابْن عمر مَوْصُول، وَيحْتَمل أَن يكون نَافِع سمع ذَلِك من ابْن عمر، فَيكون الْجَمِيع مَوْصُولا.
قَوْله: ( أَحْسبهُ) ، أَي: أَظن يَعْنِي الشَّك إِنَّمَا هُوَ فِي الْمغرب لَا فِي الْعشَاء.
قَوْله: ( وَعَن نَافِع) غير مُعَلّق لِأَنَّهُ مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الَّذِي قبله.
قَوْله: ( يهجع) ، أَي: ينَام من الهجوع، وَهُوَ النّوم.
قَوْله: ( وَيذكر ذَلِك) ، أَي: يذكر ابْن عمر التحصيب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن روح عَن صَخْر بن جوَيْرِية عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يرى التحصيب سنة، وَكَانَ يُصَلِّي الظّهْر يَوْم النَّفر بالحصبة، قَالَ: قد حصب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده.
وَالله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1688 ... غــ :1768 ]
- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم.

لا مطابقة بني هذا الحديث والترجمة إلا من وجه يؤخذ تقريبا، وهو أن بين حديثي الباب مناسبة من حيث إن كلا منهما يتضمن أمرا غير لازم، وذلك أن الحديث الأول فيه النزول بذي طوى قبل الدخول في مكة، وبالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة وكل منهما غير لازم، ولا هما من مناسك الحج، وكذلك الحديث الثاني فيه النزول بالمحصب، وهو أيضا غير لازم، ولا هو من مناسك الحج، وكذلك في كل منهما، يرويه نافع عن فعل ابن عمر، فبهذين الاعتبارين تحققت المناسبة بين الحديثين، والحديث الأول مطابق للترجمة، والثاني مطابق للأول، ومطابق المطابق لشيء مطابق لذلك الشيء.
فافهم فإنه دقيق.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين.
الثاني: خالد بن الحارث أبو عثمان الهجيمي.
الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
الرابع: نافع مولى ابن عمر.
الخامس: عبد الله بن عمر.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.
وفيه: العنعنة في موضع واحد.
وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وخالد بصريان وعبيد الله ونافع مدنيان.

.

     قوله : ( نزل بها) ، أي: بالمحصب، وهذا من مرسلات نافع، وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول، ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر، فيكون الجميع موصولا.
.

     قوله : ( أحسبه) ، أي: أظن يعني الشك إنما هو في المغرب لا في العشاء.
.

     قوله : ( وعن نافع) غير معلق لأنه معطوف على الإسناد الذي قبله.
.

     قوله : ( يهجع) ، أي: ينام من الهجوع، وهو النوم.
.

     قوله : ( ويذكر ذلك) ، أي: يذكر ابن عمر التحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل عليه ما رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن روح عن صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده.
والله أعلم.