اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2463 ... غــ :2575 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا جعْفَرُ بنُ إيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعيدَ بنَ جبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقِطاً وسَمْناً وأضُبّاً فَأكل النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ الأقِطِ والسَّمْنِ وتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرَاً قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولَوْ كانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلى مائِدَةِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَأكل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الأقط وَالسمن) وَأكله دَلِيل على قبُول هَدِيَّة أم حفيد، وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس عبد الرَّحْمَن، أَصله من خُرَاسَان، سكن عسقلان، وَهُوَ من أَفْرَاده، وجعفر بن إِيَاس، بِكَسْر الْهمزَة وتحفيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة: الْمَشْهُور بِابْن أبي وحشية ضد الأنسية مر فِي الْعلم.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَطْعِمَة عَن مُسلم، وَفِيه عَن أبي النُّعْمَان وَفِي الِاعْتِصَام عَن مُوسَى.
وَأخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن بنْدَار وَأبي بكر ابْن نَافِع.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن حَفْص بن عَمْرو.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّيْد وَفِي الْوَلِيمَة عَن زِيَاد بن أَيُّوب.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( أم حفيد) ، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح الْفَاء وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة: وَاسْمهَا هزيلة مصغر: هزلة، بالزاي وَهِي أُخْت مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ، وَكَانَت تسكن الْبَادِيَة.
قَوْله: ( أقطاً) ، بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف بعْدهَا طاء مُهْملَة، وَهُوَ لبن يَابِس مجفف مستحجر يطْبخ بِهِ.
قَوْله: ( وأضباً) ، جمع: ضَب، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، مثل: فلس وأفلس.
وَفِي ( الْمُحكم) : الضَّب دويبة وَالْجمع: ضبابُ وأضب، ومضبة على وزن مفعلة كَمَا قَالُوا للشيوخ: مشيخة، وَفِي الْمثل: أعق من الضَّب، لِأَنَّهُ رُبمَا أكل حسو لَهُ، وَالْأُنْثَى ضبة، والضب لَا يشرب مَاء.
قَوْله: ( فَأكل) ، على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: فَأكل الضَّب.
قَوْله: ( على مائدة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، قَالَ الدَّاودِيّ: يَعْنِي الْقَصعَة والمنديل وَنَحْوهمَا، لِأَن أنسا قَالَ: مَا أكل على خوان، وأصل الْمَائِدَة من الميد، وَهُوَ الْعَطاء، يُقَال: مادني يميدني،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: هِيَ فاعلة بِمَعْنى مفعولة من الْعَطاء،.

     وَقَالَ  الزّجاج، هُوَ عِنْدِي من: ماد يميد إِذا تحرّك.
.

     وَقَالَ  ابْن فَارس: هُوَ من ماد يميد إِذا أطْعم، قَالَ: والخوان مِمَّا يُقَال: إِنَّه إسم أعجمي، غير أَنِّي سَمِعت إِبْرَاهِيم بن عَليّ الْقطَّان يَقُول: سُئِلَ ثَعْلَب، وَأَنا أسمع: أَيجوزُ أَن يُقَال: إِن الخوان سمي بذلك لِأَنَّهُ يتخون مَا عَلَيْهِ أَي: ينتقص بِهِ؟ فَقَالَ: مَا يبعد ذَلِك.
قَوْله: ( تقذراً) ، نصب على التَّعْلِيل، أَي: لأجل التقذر، يُقَال: قذرت الشَّيْء وتقذرته واستقذرته: إِذا كرهته.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز الإهداء وَقبُول الْهَدِيَّة.
وَفِيه: من احْتج بقول ابْن عَبَّاس على جَوَاز أكل الضَّب لِأَنَّهُ قَالَ: لَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم! قَالَت الشَّافِعِيَّة: وَهُوَ احتجاج حسن، وَهُوَ قَول الْفُقَهَاء كَافَّة، وَنَصّ عَلَيْهِ مَالك فِي ( الْمُدَوَّنَة) وَعنهُ رِوَايَة بِالْمَنْعِ، وَقد روى مَالك فِي حَدِيث الضَّب أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر ابْن عَبَّاس وخَالِد بن الْوَلِيد بِأَكْلِهِ فِي بَيت مَيْمُونَة، وَقَالا لَهُ: ولِمَ لَا تَأْكُل يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: ( إِنِّي يحضرني من الله حَاضِرَة) ، يَعْنِي الْمَلَائِكَة الَّذين يُنَاجِيهِمْ، ورائحة الضَّب ثَقيلَة، فَلذَلِك تقذره خشيَة أَن تؤذي الْمَلَائِكَة بريحه.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: إِنَّه يجوز للْإنْسَان أَن يتقذر مَا لَيْسَ بِحرَام عَلَيْهِ لقلَّة عَادَته بِأَكْلِهِ أَو لوهمه.
.

     وَقَالَ  صَاحب ( الْهِدَايَة) : يكره أكل الضَّب لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، حِين سَأَلته عَن أكله.
قلت: هَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن عَن الْأسود عَن عَائِشَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أهدي لَهُ ضَب فَلم يَأْكُلهُ، فَسَأَلته عَن أكله فنهاني، فَجَاءَنِي سَائل على الْبابُُ فَأَرَادَتْ عَائِشَة أَن تعطيه، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا لَا تأكليه؟ وَالنَّهْي يدل على التَّحْرِيم، وَرُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل، أخرجه أَبُو دادو فِي الْأَطْعِمَة عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم بن زرْعَة عَن سريح بن عبيد عَن أبي رَاشد الحبراني عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن أكل لحم الضَّب.
فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد ابْن عَيَّاش وَلَيْسَ بِحجَّة،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذِرِيّ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وضمضم فيهمَا مقَال،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ: لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ.
قلت: ضَمْضَم حمصي

وَابْن عَيَّاش إِذا روى عَن الشاميين كَانَ حَدِيثه صَحِيحا، كَذَا قَالَ البُخَارِيّ وَيحيى بن معِين وَغَيرهمَا، وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي: بابُُ ترك الْوضُوء من الدَّم فِي ( سنَنه) ، وَكَيف يَقُول هُنَا: وَلَيْسَ بِحجَّة؟ وَلما أخرج أَبُو دَاوُد هَذَا الحَدِيث سكت عَنهُ، وَهُوَ حسن صَحِيح عِنْده، وَقد صحّح التِّرْمِذِيّ لِابْنِ عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم عَن أبي أُمَامَة، وشرحبيل شَامي، وروى الطَّحَاوِيّ فِي ( شرح الْآثَار) مُسْندًا إِلَى عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة، قَالَ: نزلنَا أَرضًا كَثِيرَة الضبابُ فأصابتنا مجاعَة، فطبخنا مِنْهَا وَإِن الْقُدُور لتغلي بهَا إِذْ جَاءَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: ضبابُ أصبناها.
.

     وَقَالَ : إِن أمة من بني إِسْرَائِيل مسخت دَوَاب فِي الأَرْض إِنِّي أخْشَى أَن تكون هَذِه، فأكفؤها.
.

     وَقَالَ  أَصْحَابنَا: الْأَحَادِيث الَّتِي وَردت بِإِبَاحَة أكل الضَّب مَنْسُوخَة بأحاديثنا، وَوجه هَذَا النّسخ بِدلَالَة التَّارِيخ، وَهُوَ أَن يكون أحد النصين مُوجبا للحظر وَالْآخر مُوجبا للْإِبَاحَة مثل مَا نَحن فِيهِ، والتعارض ثَابت من حَيْثُ الظَّاهِر، ثمَّ يَنْتَفِي ذَلِك بالمصير إِلَى دلَالَة التَّارِيخ، وَهُوَ أَن النَّص الْمُوجب للحظر يكون مُتَأَخِّرًا عَن الْمُوجب للْإِبَاحَة فَكَانَ الْأَخْذ بِهِ أولى، وَلَا يُمكن جعل الْمُوجب للْإِبَاحَة مُتَأَخِّرًا، لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ إِثْبَات النّسخ مرَّتَيْنِ، فَافْهَم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2463 ... غــ :2575 ]
- حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم..
مطابقته للترجمة في .

     قوله : ( فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن) وأكله دليل على قبول هدية أم حفيد، وآدم هو ابن أبي إياس عبد الرحمن، أصله من خراسان، سكن عسقلان، وهو من أفراده، وجعفر بن إياس، بكسر الهمزة وتحفيف الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة: المشهور بابن أبي وحشية ضد الأنسية مر في العلم.

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الأطعمة عن مسلم، وفيه عن أبي النعمان وفي الاعتصام عن موسى.
وأخرجه مسلم في الذبائح عن بندار وأبي بكر ابن نافع.
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن حفص بن عمرو.
وأخرجه النسائي في الصيد وفي الوليمة عن زياد بن أيوب.

ذكر معناه: .

     قوله : ( أم حفيد) ، بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة: واسمها هزيلة مصغر: هزلة، بالزاي وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، وكانت تسكن البادية.
.

     قوله : ( أقطا) ، بفتح الهمزة وكسر القاف بعدها طاء مهملة، وهو لبن يابس مجفف مستحجر يطبخ به.
.

     قوله : ( وأضبا) ، جمع: ضب، بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة، مثل: فلس وأفلس.
وفي ( المحكم) : الضب دويبة والجمع: ضباب وأضب، ومضبة على وزن مفعلة كما قالوا للشيوخ: مشيخة، وفي المثل: أعق من الضب، لأنه ربما أكل حسو له، والأنثى ضبة، والضب لا يشرب ماء.
.

     قوله : ( فأكل) ، على صيغة المجهول أي: فأكل الضب.
.

     قوله : ( على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، قال الداودي: يعني القصعة والمنديل ونحوهما، لأن أنسا قال: ما أكل على خوان، وأصل المائدة من الميد، وهو العطاء، يقال: مادني يميدني،.

     وقال  أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة من العطاء،.

     وقال  الزجاج، هو عندي من: ماد يميد إذا تحرك.
.

     وقال  ابن فارس: هو من ماد يميد إذا أطعم، قال: والخوان مما يقال: إنه إسم أعجمي، غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سئل ثعلب، وأنا أسمع: أيجوز أن يقال: إن الخوان سمي بذلك لأنه يتخون ما عليه أي: ينتقص به؟ فقال: ما يبعد ذلك.
.

     قوله : ( تقذرا) ، نصب على التعليل، أي: لأجل التقذر، يقال: قذرت الشيء وتقذرته واستقذرته: إذا كرهته.

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الإهداء وقبول الهدية.
وفيه: من احتج بقول ابن عباس على جواز أكل الضب لأنه قال: لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم! قالت الشافعية: وهو احتجاج حسن، وهو قول الفقهاء كافة، ونص عليه مالك في ( المدونة) وعنه رواية بالمنع، وقد روى مالك في حديث الضب أنه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وخالد بن الوليد بأكله في بيت ميمونة،.

     وقال ا له: ولم لا تأكل يا رسول الله؟ فقال: ( إني يحضرني من الله حاضرة) ، يعني الملائكة الذين يناجيهم، ورائحة الضب ثقيلة، فلذلك تقذره خشية أن تؤذي الملائكة بريحه.
.

     وقال  ابن بطال: إنه يجوز للإنسان أن يتقذر ما ليس بحرام عليه لقلة عادته بأكله أو لوهمه.
.

     وقال  صاحب ( الهداية) : يكره أكل الضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة، رضي الله تعالى عنها، حين سألته عن أكله.
قلت: هذا رواه محمد بن الحسن عن الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله، فسألته عن أكله فنهاني، فجاءني سائل على الباب فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لا تأكليه؟ والنهي يدل على التحريم، وروي عن عبد الرحمن بن شبل، أخرجه أبو دادو في الأطعمة عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن سريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
فإن قلت: قال البيهقي: تفرد ابن عياش وليس بحجة،.

     وقال  ابن المنذري: إسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال،.

     وقال  الخطابي: ليس إسناده بذاك.
قلت: ضمضم حمصي

وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا، كذا قال البخاري ويحيى بن معين وغيرهما، وكذا قال البيهقي في: باب ترك الوضوء من الدم في ( سننه) ، وكيف يقول هنا: وليس بحجة؟ ولما أخرج أبو داود هذا الحديث سكت عنه، وهو حسن صحيح عنده، وقد صحح الترمذي لابن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، وشرحبيل شامي، وروى الطحاوي في ( شرح الآثار) مسندا إلى عبد الرحمن بن حسنة، قال: نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة، فطبخنا منها وإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها.
.

     وقال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض إني أخشى أن تكون هذه، فأكفؤها.
.

     وقال  أصحابنا: الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثنا، ووجه هذا النسخ بدلالة التاريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للحظر والآخر موجبا للإباحة مثل ما نحن فيه، والتعارض ثابت من حيث الظاهر، ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ، وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للإباحة فكان الأخذ به أولى، ولا يمكن جعل الموجب للإباحة متأخرا، لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين، فافهم.