هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [4584] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة بن السَّكَنِ وَحْدَهُ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا سنيد وَهُوَ بن دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ وَاسْمُهُ الْحُسَيْنُ وَسُنَيْدٌ لَقَبٌ وَهُوَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَلَهُ تَفْسِيرٌ مَشْهُورٌ لَكِنْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ ذِكْرٌ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ كَانَ بن السَّكَنِ حَفِظَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَاقْتَصَرَ الْأَكْثَرُ عَلَى صَدَقَةَ لاتقانه وَاقْتصر بن السَّكَنِ عَلَى سُنَيْدٍ بِقَرِينَةِ التَّفْسِيرِ وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ سُنَيْدًا أَلْزَمَ حَجَّاجًا يَعْنِي حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ شَيْخَهُ فِيهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى تَدْلِيسِ التَّسْوِيَةِ وَعَابَهُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبَ فِي تَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق حجاج عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ .

     قَوْلُهُ  نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَالْمَعْنَى نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَيِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فِي قِصَّتِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الْآيَةَ وَقَدْ غَفَلَ الدَّاوُدِيُّ عَنْ هَذَا الْمُرَادِ فَقَالَ هَذَا وهم على بن عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ خَرَجَ عَلَى جَيْشٍ فَغَضِبَ فَأَوْقَدُوا نَارًا.

     وَقَالَ  اقْتَحِمُوهَا فَامْتَنَعَ بَعْضٌ وَهَمَّ بَعْضٌ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلُ فَكَيْفَ يُخَصُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ بِالطَّاعَةِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بَعْدُ فَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وَمَا قِيلَ لَهُمْ لم لم تطيعوه انْتَهَى وَبِالْحَمْلِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ يَظْهَرُ الْمُرَادُ وَيَنْتَفِي الْإِشْكَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ لِأَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَسَبَبُهُ أَنَّ الَّذِينَ هَمُّوا أَنْ يُطِيعُوهُ وَقَفُوا عِنْدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالطَّاعَةِ وَالَّذِينَ امْتَنَعُوا عَارَضَهُ عِنْدَهُمُ الْفِرَارُ مِنَ النَّارِ فَنَاسَبَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ذَلِكَ مَا يُرْشِدُهُمْ إِلَى مَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَهُوَ الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ أَيْ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي جَوَازِ الشَّيْءِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ فَارْجِعُوا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي قِصَّةٍ جَرَتْ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانَ خَالِدٌ أَمِيرًا فَأَجَارَ عَمَّارٌ رَجُلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَتَخَاصَمَا فَنَزَلَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَالِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ وَالِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ أَمِيرِهَا فِي الْمَغَازِي بَعْدَ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِقَلِيلٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِأُولِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هُمُ الْأُمَرَاءُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَأَخْرَجَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَغَيْرِهِ نَحْوَهُ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَصَحَّ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ هُمُ الصَّحَابَةُ وَهَذَا أَخَصُّ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهَذَا أَخَصُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الْإِمَارَةَ وَلَا يَنْقَادُونَ إِلَى أَمِيرٍ فَأُمِرُوا بِالطَّاعَةِ لِمَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ حَمْلَهَا عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ وَاللَّهُ أعلم ( .

     قَوْلُهُ  فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شجر بَينهم) سَقَطَ بَابُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الزُّبَيْرِ مَعَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي خَاصَمَهُ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كتاب الشّرْب وبينت هُنَاكَ الِاخْتِلَافَ عَلَىعُرْوَةَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوله هُنَا أَن كَانَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
ذَوِي الْأَمْرِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذَوِي الْأَمْرِ وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَزَادَ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ وَاحِدَهَا ذُو أَيْ وَاحِدٌ أَوْلَى لِأَنَّهَا لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا

[ قــ :4331 ... غــ :4584] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ كَذَا للْأَكْثَر وَفِي رِوَايَة بن السَّكَنِ وَحْدَهُ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَنَا سنيد وَهُوَ بن دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ وَاسْمُهُ الْحُسَيْنُ وَسُنَيْدٌ لَقَبٌ وَهُوَ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَلَهُ تَفْسِيرٌ مَشْهُورٌ لَكِنْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ ذِكْرٌ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ كَانَ بن السَّكَنِ حَفِظَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَاقْتَصَرَ الْأَكْثَرُ عَلَى صَدَقَةَ لاتقانه وَاقْتصر بن السَّكَنِ عَلَى سُنَيْدٍ بِقَرِينَةِ التَّفْسِيرِ وَقَدْ ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ سُنَيْدًا أَلْزَمَ حَجَّاجًا يَعْنِي حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ شَيْخَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى تَدْلِيسِ التَّسْوِيَةِ وَعَابَهُ بِذَلِكَ وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبَ فِي تَضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق حجاج عَن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ .

     قَوْلُهُ  نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ كَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَالْمَعْنَى نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَيِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فِي قِصَّتِهِ .

     قَوْلُهُ  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ الْآيَةَ وَقَدْ غَفَلَ الدَّاوُدِيُّ عَنْ هَذَا الْمُرَادِ فَقَالَ هَذَا وهم على بن عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ خَرَجَ عَلَى جَيْشٍ فَغَضِبَ فَأَوْقَدُوا نَارًا.

     وَقَالَ  اقْتَحِمُوهَا فَامْتَنَعَ بَعْضٌ وَهَمَّ بَعْضٌ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلُ فَكَيْفَ يُخَصُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ بِالطَّاعَةِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بَعْدُ فَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ وَمَا قِيلَ لَهُمْ لم لم تطيعوه انْتَهَى وَبِالْحَمْلِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ يَظْهَرُ الْمُرَادُ وَيَنْتَفِي الْإِشْكَالُ الَّذِي أَبْدَاهُ لِأَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي امْتِثَالِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَسَبَبُهُ أَنَّ الَّذِينَ هَمُّوا أَنْ يُطِيعُوهُ وَقَفُوا عِنْدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالطَّاعَةِ وَالَّذِينَ امْتَنَعُوا عَارَضَهُ عِنْدَهُمُ الْفِرَارُ مِنَ النَّارِ فَنَاسَبَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ذَلِكَ مَا يُرْشِدُهُمْ إِلَى مَا يَفْعَلُونَهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَهُوَ الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ أَيْ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي جَوَازِ الشَّيْءِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ فَارْجِعُوا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى الطَّبَرِيُّ أَن هَذِه الْآيَة نزلت فِي قِصَّةٍ جَرَتْ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانَ خَالِدٌ أَمِيرًا فَأَجَارَ عَمَّارٌ رَجُلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَتَخَاصَمَا فَنَزَلَتْ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَالِ هَذِهِ السَّرِيَّةِ وَالِاخْتِلَافُ فِي اسْمِ أَمِيرِهَا فِي الْمَغَازِي بَعْدَ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِقَلِيلٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِأُولِي الْأَمْرِ فِي الْآيَةِ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ هُمُ الْأُمَرَاءُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَأَخْرَجَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ وَغَيْرِهِ نَحْوَهُ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَعَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ هُمُ الْعُلَمَاءُ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَصَحَّ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ هُمُ الصَّحَابَةُ وَهَذَا أَخَصُّ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهَذَا أَخَصُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ الْأَوَّلَ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ قُرَيْشًا كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الْإِمَارَةَ وَلَا يَنْقَادُونَ إِلَى أَمِيرٍ فَأُمِرُوا بِالطَّاعَةِ لِمَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ حَمْلَهَا عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ وَاللَّهُ أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4331 ... غــ : 4584 ]
- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَرِيَّةٍ.

وبه قال: ( حدّثنا صدقة بن الفضل) المروزي ولابن السكن فيما ذكره في الفتح حدّثنا سنيد بضم المهملة وفتح النون وبعد التحتية الساكنة دال مهملة بدل صدقة واسم والد سنيد داود المصيصي ضعف أبو حاتم سنيدًا قال: ( أخبرنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور ( عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن يعلى بن مسلم) بفتح التحتية وسكون العين وفتح اللام ومسلم بضم الميم وسكون السين المهملة ابن هرمز ( عن سعيد بن جبير) الأسدي مولاهم الكوفي ( عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) في قوله تعالى: ( { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي) القرشي السهمي من قدماء المهاجرين توفي بمصر في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما ( إذ بعثه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سرية) وكانت فيه دعابة أي لعب فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارًا يصطلون عليها فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فلما همَّ بعضهم بذلك قال: أجلسوا إنما كنت أمزح فذكروا ذلك للنبي فقال: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه" رواه ابن سعد.

وبوّب عليه البخاري فقال: سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال إنها سرية الأنصاري ثم روي عن عليّ قال: بعث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سرية واستعمل رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال: أليس قد أمركم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن تطيعوني؟ قالوا: بلى قال: فاجمعوا لي حطبًا فجمعوا فقال: أوقدوا نارًا فأوقدوها، فقال ادخلوا فهمّوا، وجعل بعضهم يمسك بعضًا ويقولون: فررنا إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من النار فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ ذلك النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في المعروف واختلاف السياقين يدل على التعدد، لا سيما وعبد الله بن حذافة مهاجري قرشي والذي في حديث عليّ أنصاري، وقد اعترض الداودي على القول بأن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة بأنه وهم من غير ابن عباس لأن الآية إن كانت نزلت قبل هذه القصة فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت بعد فإنما قيل لهم إنما الطاعة في المعروف وما قيل لهم لم لم تطيعوه؟.

وأجاب في الفتح بأن المراد من قصة ابن حذافة قوله تعالى: { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59] لأن أهل السرية تنازعوا في امتثال ما أمرهم به فالذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة والذين امتنعوا عارض عندهم الفرار من النار، فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع وهو الرد إلى الله إلى رسوله.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ قَوْلِهِ تَعَالَى: { أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمْرِ مِنْكُمْ} ( النِّسَاء: 59) ذَوِي الأمْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: { أطِيعُوا الله} إِلَى آخِره هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر.
وَفِي رِوَايَة غَيره وَقع كَذَا أولي الْأَمر مِنْكُم ذَوي الْأَمر.

     وَقَالَ  الواحدي: نزلت هَذِه الْآيَة فِي عمار لما أَجَارَ على خَالِد فَنَهَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجير على أَمِير إلاَّ بِإِذْنِهِ.
قَوْله: ( ذَوي الْأَمر) تَفْسِير لقَوْله: ( وأولي الْأَمر) وَكَذَا فسره أَبُو عُبَيْدَة.



[ قــ :4331 ... غــ :4584 ]
- ح دَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ أخْبرنا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بن مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا { أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلي الأمْرِ مِنْكُمْ} قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الله بنِ حُذَافَةَ بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيّ إذْ بَعَثَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَرِيَّةٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَصدقَة بن الْفضل أَبُو الْفضل الْمروزِي، وَقد تكَرر ذكره، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: صَدَقَة بن الْفضل، وَفِي رِوَايَة ابْن السكن عَن الفريري عَن البُخَارِيّ.
حَدثنَا ستنيد، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح النُّون وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة، وَهُوَ لقب، واسْمه الْحُسَيْن بن دَاوُد أَبُو عَليّ المصِّيصِي من حفاظ الحَدِيث وَله تَفْسِير مَشْهُور، وَلَكِن ضعفه أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ ذكر إلاَّ فِي هَذَا الْموضع، إِن كَانَ الْأَمر كَمَا ذكره ابْن السكن، وَقيل: يحْتَمل أَن يكون البُخَارِيّ روى الحَدِيث عَنْهُمَا جَمِيعًا فاقتصر الْأَكْثَرُونَ على صَدَقَة بن الْفضل لاتفاقه، وَاقْتصر ابْن السكن على ذكر سنيد لكَونه صَاحب تَفْسِير، والْحَدِيث يتَعَلَّق بِهِ.
قلت: كَلَام ابْن السكن أقرب لِأَن حجاج بن مُحَمَّد الَّذِي روى عَنهُ سنيد مصيصي أَيْضا وَإِن كَانَ أَصله ترمذيا لِأَنَّهُ سكن المصيصة، وحجاج، على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ ابْن مُحَمَّد الْأَعْوَر يروي عَن عبد مَالك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ، ويعلى، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام مَقْصُورا ابْن مُسلم بن هُرْمُز.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْجِهَاد عَن زُهَيْر بن حَرْب وَهَارُون بن عبد الله، وَأَبُو دَاوُد فِيهِ عَن هَارُون بن عبد الله وَالتِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الله وَالنَّسَائِيّ فِي الْبيعَة وَفِي السّير وَفِي التَّفْسِير عَن الْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي.

قَوْله: ( وَأولى الْأَمر مِنْكُم) ، فِي تَفْسِيره أحد عشر قولا: الأول: الْأُمَرَاء، قَالَه ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن زيد وَالسُّديّ.
الثَّانِي: أَبُو بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَه عِكْرِمَة.
الثَّالِث: جَمِيع الصَّحَابَة، قَالَ مُجَاهِد.
الرَّابِع: الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة قَالَه أَبُو بكر الْوراق فِيمَا قَالَه الثَّعْلَبِيّ.
الْخَامِس: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار، قَالَه عَطاء.
السَّادِس: الصَّحَابَة والتابعون.
السَّابِع: أَرْبابُُ الْعقل الَّذين يسوسون أَمر النَّاس، قَالَه ابْن كيسَان.
الثَّامِن: الْعلمَاء وَالْفُقَهَاء، قَالَه جَابر بن عبد الله وَالْحسن وَأَبُو الْعَالِيَة.
التَّاسِع: أُمَرَاء السَّرَايَا.
قَالَه مَيْمُون بن مهْرَان وَمُقَاتِل والكلبي.
الْعَاشِر: أهل الْعلم وَالْقُرْآن، قَالَه مُجَاهِد وَاخْتَارَهُ مَالك.
الْحَادِي عشر: عَام فِي كل من ولي أَمر شَيْء، وَهُوَ الصَّحِيح، وإلي مَال البُخَارِيّ بقوله: ( ذَوي الْأَمر) قَوْله: ( نزلت فِي عبد الله بن حذافة) ، قد مرت تَرْجَمته مَعَ قصَّته فِي الْمَغَازِي وَاعْترض الدَّاودِيّ فَقَالَ قَول ابْن عَبَّاس: ( نزلت فِي عبد الله بن حذافة) وهم من غَيره لِأَن فِيهِ حمل الشَّيْء على ضِدّه لِأَن الَّذِي هُنَا خلاف مَا قَالَه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُنَاكَ، وَهُوَ قَوْله إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف، وَكَانَ قد خرج على جَيش فَغَضب وَلَو قدنا نَارا..
     وَقَالَ : اقتحمونا فَامْتنعَ بَعضهم وهمَّ بعض أَن يفعل.
قَالَ: فَإِن كَانَت الْآيَة نزلت قبل فَكيف يخْتَص عبد الله بن حذافة بِالطَّاعَةِ دون غَيره؟ وَإِن كَانَت نزلت بعد فَإِنَّمَا قيل لَهُم: إِنَّمَا الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف، وَمَا قيل لَهُم لمَ لَمْ تطيعوه؟ وَأجِيب عَن هَذَا بِأَن المُرَاد من قصَّة عبد الله بن حذافة قَوْله تَعَالَى: { فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول} وَذَلِكَ لِأَن السّريَّة الَّتِي عَلَيْهَا عبد الله بن حذافة لما تنازعوا فِي امْتِثَال أَمرهم بِهِ من دُخُول النَّار وَتَركه كَانَ عَلَيْهِم أَن يردوه فِي ذَلِك إِلَى الله وَرَسُوله لقَوْله تَعَالَى: { فَإِن تنازعتم فِي شَيْء} أَي: فِي جَوَاز شَيْء وَعَدَمه.
( فَردُّوهُ إِلَى الله وَرَسُوله) أَي: فَارْجِعُوا إِلَى الْكتاب وَالسّنة، قَالَه مُجَاهِد وَغَيره من السّلف، وَهَذَا أَمر من الله عز وَجل بِأَن كل شَيْء تنَازع النَّاس فِيهِ من أصُول الدّين وفروعه أَن يردوا الْمُتَنَازع فِي ذَلِك إِلَى الْكتاب وَالسّنة.
كَمَا قَالَ تَعَالَى: { فَمَا اختلفتم فِيهِ من شَيْء فَحكمه إِلَى الله} ( الشورى: 10) فَمَا حكم بِهِ كتاب الله وَسنة رَسُول وَشهد لَهُ بِالصِّحَّةِ فَهُوَ الْحق فَمَاذَا بعد الْحق إلاَّ الضلال؟ .