:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:4398 ... بـ
:2312]
وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
قَوْلُهُ : ( فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ ) أَيْ كَثِيرَةً كَأَنَّهَا تَمْلَأُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْنِ .
وَفِي هَذَا مَعَ مَا بَعْدَهُ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي إِعْطَاءِ مُؤَلَّفَةِ الْمُسْلِمِينَ .
لَكِنْ هَلْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، الْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُمْ يُعْطَونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ بَيْتِ الْمَالِ .
وَالثَّانِي لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ، بَلْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ خَاصَّةً .
وَأَمَّا مُؤَلَّفَةُ الْكُفَّارِ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَفِي إِعْطَائِهِمْ مِنْ غَيْرِهَا خِلَافٌ ، الْأَصَحُّ عِنْدَنَا لَا يُعْطَوْنَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ عَنِ التَّأَلُّفِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْأَمْرِ وَوَقْتِ قِلَّةِ الْمُسْلِمِينَ .
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ سـ
:4398 ... بـ
:2312]
وحدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة
قوله : ( فأعطاه غنما بين جبلين ) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين .
وفي هذا مع ما بعده إعطاء المؤلفة ، ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين .
لكن هل يعطون من الزكاة ؟ فيه خلاف ، الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ، ومن بيت المال .
والثاني لا يعطون من الزكاة ، بل من بيت المال خاصة .
وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة ، وفي إعطائهم من غيرها خلاف ، الأصح عندنا لا يعطون ، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين .
