اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ الطَّلاقِ فِي الإغْلاقِ والكُرْهِ والسَّكْرَانِ والمَجْنُونِ وأمْرِهما والغَلَطِ والنِّسْيان فِي الطَّلاَقِ والشِّرْكِ وغيْرِهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الإغلاق أَي: الْإِكْرَاه، لِأَن الْمُكْره يغلق عَلَيْهِ فِي أمره.
وَيُقَال: كَأَنَّهُ يغلق عَلَيْهِ الْبابُُ ويضيق عَلَيْهِ حَتَّى يُطلق.
وَقيل: لَا يُطلق التطليقات فِي دفْعَة وَاحِدَة حَتَّى لَا يبْقى مِنْهُ شَيْء، لَكِن يُطلق طَلَاق السّنة.
وَفِي ( الْمُحكم) وَغَيره: احتد فلَان فنشب فِي حِدته وغلق فِي ( الْجَامِع) : غلق إِذا غضب غَضبا شَدِيدا، وَلما ذكر الْفَارِسِي فِي كِتَابه ( مجمع الغرائب) قَول من قَالَ: الإغلاق الْغَضَب، قَالَ: هَذَا غلط لِأَن أَكثر طَلَاق النَّاس فِي الْغَضَب إِنَّمَا هُوَ الْإِكْرَاه، وَأخرج أَبُو دَاوُد حَدِيث عَائِشَة: ( لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي إغلاق) ، قَالَ أَبُو دَاوُد: الغلاق أَظُنهُ الْغَضَب، وَترْجم على الحَدِيث الطَّلَاق على غيظ، وَوَقع عِنْده بِغَيْر ألف فِي أَوله، وَحكى الْبَيْهَقِيّ أَنه روى بِالْوَجْهَيْنِ، فَوَقع عِنْد ابْن مَاجَه فِي هَذَا الحَدِيث: الإغلاق، بِالْألف، وَترْجم عَلَيْهِ: طَلَاق الْمُكْره،.

     وَقَالَ  ابْن المرابط: الإغلاق حرج النَّفس وَلَيْسَ يَقع على أَن مرتكبه فَارق عقله حَتَّى صَار مَجْنُونا فيدعى أَنه كَانَ فِي غير عقله، وَلَو جَازَ هَذَا لَكَانَ لكل وَاحِد من خلق الله عز وَجل مِمَّن يجوز عَلَيْهِ الْحَرج أَن يَدعِي فِي كل مَا جناه أَنه كَانَ فِي حَال إغلاق فَتسقط عَنهُ الْحُدُود وَتصير الْحُدُود خَاصَّة لَا عَامَّة لغير الْحَرج،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: فَإِذا ضيق على الْمُكْره وشدد عَلَيْهِ لم يَقع حكم طَلَاقه، فَكَأَنَّهُ لم يُطلق.
وَفِي ( مُصَنف ابْن أبي شيبَة) : أَن الشّعبِيّ كَانَ يرى طَلَاق الْمُكْره جَائِزا، وَكَذَا قَالَه إِبْرَاهِيم وَأَبُو قلَابَة وَابْن الْمسيب وَشُرَيْح.
.

     وَقَالَ  ابْن حزم: وَصَحَّ أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ وَقَتَادَة وَسَعِيد بن جُبَير.
وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه، وروى الْفرج بن فضَالة عَن عَمْرو بن شرَاحِيل أَن امْرَأَة أكرهت زَوجهَا على طَلاقهَا فَطلقهَا، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأمْضى طَلاقهَا.
وَعَن ابْن عمر نَحوه، وَكَذَا عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، وَأما من لم يره شَيْئا فعلي بن أبي طلب وَابْن عمر وَابْن الزبير وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعَطَاء وَالْحسن بن أبي الْحسن وَعبد الله بن عَبَّاس وَعمر بن الْخطاب وَالضَّحَّاك.
قَالَ ابْن حزم: وَصَحَّ أَيْضا عَن طَاوُوس وَجَابِر بن زيد قَالَ: وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حيى وَالشَّافِعِيّ وَأبي سُلَيْمَان وأصحابهم، وَعَن إِبْرَاهِيم تَفْصِيل آخر، وَهُوَ أَنه: إِن ورى الْمُكْره لم يَقع، وإلاَّ وَقع.
.

     وَقَالَ  الشّعبِيّ: إِن أكرهه اللُّصُوص وَقع وَإِن أكرهه السُّلْطَان فَلَا، أخرجه ابْن أبي شيبَة.
قَوْله: ( والكره) بِضَم الْكَاف وسكوت الرَّاء فِي النّسخ كلهَا وَهُوَ بِالْجَرِّ ظَاهره أَنه عطف على قَوْله: ( فِي الإغلاق) لَكِن هَذَا لَا يَسْتَقِيم إلاَّ إِذا فسر الإغلاق بِالْغَضَبِ كَمَا فسره أَبُو دَاوُد وَترْجم عَلَيْهِ بقوله: الطَّلَاق على غيظ.
وَلَكِن فِي رِوَايَته الغلاق، بِدُونِ الْألف فِي أَوله.
وَقد فسروه أَيْضا مَعَ وجود الْألف فِي أَوله بِالْغَضَبِ، وَلَكِن إِن قدر قبل الْكَاف مِيم لِأَنَّهُ عطف عَلَيْهِ لفظ السَّكْرَان فيستقيم الْكَلَام وَيكون الْمَعْنى: بابُُ حكم الطَّلَاق فِي الإغلاق وَحكم الْمُكْره والسكران إِلَى آخِره، فَهَذِهِ التَّرْجَمَة تشْتَمل على أَحْكَام وَلم يذكرهَا اكْتِفَاء بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذكره.

أما حكم الطَّلَاق فِي الْغَضَب فَإِنَّهُ يَقع، وَفِي رِوَايَة عَن الْحَنَابِلَة إِنَّه لَا يَقع، قيل: وَأَرَادَ البُخَارِيّ بذلك الرَّد على مَذْهَب من يرى أَن الطَّلَاق فِي الْغَضَب لَا يَقع، وَأما حكم الْإِكْرَاه فقد مر، وَأما طَلَاق السَّكْرَان هَل يَقع أم لَا؟ فَإِن النَّاس اخْتلفُوا فِيهِ، فَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّه لَا يَقع، عُثْمَان بن عَفَّان وَجَابِر بن زيد وَعَطَاء وطاووس وَعِكْرِمَة وَالقَاسِم وَعمر بن عبد الْعَزِيز، ذكره ابْن أبي شيبَة، وَزَاد ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس وَرَبِيعَة وَاللَّيْث وَإِسْحَاق والمزني، وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيّ، وَذهب مُجَاهِد إِلَى أَن طَلَاقه يَقع، وَكَذَا قَالَه مُحَمَّد وَالْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ وَمَيْمُون بن مهْرَان وَحميد بن عبد الرَّحْمَن وَسليمَان بن يسَار وَالزهْرِيّ وَالشعْبِيّ وَسَالم بن عبد الله وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري، وَهُوَ قَول مَالك وَأبي حنيفَة، وَاخْتلف فِيهِ قَول الشَّافِعِي، فَأَجَازَهُ مرّة وَمنعه أُخْرَى، وألزمه مَالك الطَّلَاق والقود من الْجراح وَمن الْقَتْل وَلم يلْزمه النِّكَاح وَالْبيع،.

     وَقَالَ  الْكُوفِيُّونَ: أَقُول السَّكْرَان وعقوده كلهَا ثَابِتَة كَفعل الصاحي إلاَّ الردَّة فَإِذا ارْتَدَّ لَا تبين امْرَأَته اسْتِحْسَانًا، قَالَ أَبُو يُوسُف: يكون مُرْتَدا فِي حَال سكره وَهُوَ قَول الشَّافِعِي إلاَّ إِنَّا لَا نَقْتُلهُ فِي حَال سكره وَلَا نستتيبه، وَأما الْمَجْنُون فالإجماع وَاقع على أَن طَلَاق الْمَجْنُون وَالْمَعْتُوه وَاقع، وقا لمَالِك: وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون الَّذِي يفِيق أَحْيَانًا يُطلق فِي حَال جُنُونه والمبرسم قد رفع عَنهُ الْقَلَم لغَلَبَة الْعلم بِأَنَّهُ فَاسد الْمَقَاصِد، وَأما حكم طَلَاق الغالط أَو النَّاسِي فَإِنَّهُ وَاقع، وَهُوَ قَول عَطاء وَالشَّافِعِيّ فِي قَول، وَإِسْحَاق وَمَالك وَالثَّوْري وَابْن أبي ليلى وَالْأَوْزَاعِيّ والكوفيين، وَعَن الْحسن: أَن النَّاسِي كالعامد إلاَّ أَن اشْترط فَقَالَ: إلاَّ أَن أنسي، وَأما المخطىء فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنه لَا يَقع طَلَاقه، وَعند الْحَنَفِيَّة إِذا أَرَادَ رجل أَن يَقُول لامْرَأَته شَيْئا فَسبق لِسَانه، فَقَالَ: أَنْت طَالِق، يلْزمه الطَّلَاق.

قَوْله: ( وَأَمرهمَا) أَي: أَمر السَّكْرَان وَالْمَجْنُون، أَي: فِي بَيَان أَمرهمَا من أقوالهما وأفعالهما هَل حكمهمَا وَاحِد أَو مُخْتَلف؟ على مَا يَجِيء.
قَوْله: ( والغلط وَالنِّسْيَان) أَي: وَفِي بَيَان الْغَلَط وَالنِّسْيَان الحاصلين فِي الطَّلَاق، أَرَادَ أَنه لَو وَقع من الْمُكَلف مَا يَقْتَضِي الطَّلَاق غَلطا أَو نِسْيَانا.
قَوْله: ( والشرك) ، أَي؛ وَفِي بَيَان الشّرك لَو وَقع من الْمُكَلف مَا يَقْتَضِي الشّرك غَلطا أَو نِسْيَانا هَل يحكم عَلَيْهِ بِهِ؟.

     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) وَقع فِي كثير من النّسخ: وَالنِّسْيَان فِي الطَّلَاق والشرك بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء فَهُوَ خطأ وَالصَّوَاب فِي الشَّك، مَكَان الشّرك.
قلت: سبقه بِهَذَا ابْن بطال حَيْثُ قَالَ: وَقع فِي كثير من النّسخ.
وَالنِّسْيَان فِي الطَّلَاق والشرك وَهُوَ خطأ، وَالصَّوَاب: وَالشَّكّ مَكَان الشّرك، وَأما طَلَاق الْمُشرك فجَاء عَن الْحسن وَقَتَادَة وَرَبِيعَة أَنه لَا يَقع، وَنسب إِلَى مَالك وَدَاوُد، وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنه يُوقع كَمَا يَصح نِكَاحه وعتقه وَغير ذَلِك من أَحْكَامه.
قَوْله: ( وَغَيره) قَالَ بَعضهم: أَي: وَغير الشّرك مِمَّا هُوَ دونه.
قلت: لَيْسَ مَعْنَاهُ كَذَا، وَإِنَّمَا الْمَعْنى: وَغير الْمَذْكُور من الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة نَحْو الْخَطَأ وَسبق اللِّسَان والهزل، وَقد ذكرنَا الْآن حكم الْخَطَأ وَسبق اللِّسَان، وَأما حكم الهازل فِي طَلَاقه ونكاحه ورجعته فَإِنَّهُ يُؤْخَذ بِهِ، وَلَا يلْتَفت إِلَى قَوْله: ( كنت هازلاً) وَلَا يدين أَيْضا فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى، وَذَلِكَ لما روى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد: النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة، قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَاعْلَم أَنه ذكر هَذِه الْأَشْيَاء وَلم يذكر مَا الْجَواب فِيهَا اكْتِفَاء بقوله.

لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ ولِكُلِّ امْرىءٍ مَا نَوى
أَشَارَ بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح الَّذِي سبق ذكره فِي أول الْكتاب على اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ فِيهِ أَن الِاعْتِبَار فِي الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة النِّيَّة، لِأَن الحكم فِي الأَصْل إِنَّمَا يتَوَجَّه على الْعَاقِل الْمُخْتَار الْعَامِد الذاكر وَالْمكْره غير مُخْتَار والسكران غير عَاقل فِي سكره، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون فِي حَال جُنُونه، والغالط وَالنَّاسِي غير ذاكرين، وَقد ذكرنَا الْأَحْكَام فِيهَا مستقصاة.

وتلاَ الشَّعْبِيُّ: { لَا تُؤَاخِذنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا} ( الْبَقَرَة: 682) أَي: قَرَأَ عَامر بن شرَاحِيل الشّعبِيّ هَذِه الْآيَة لما سُئِلَ عَن طَلَاق النَّاسِي والمخطىء، وَاحْتج بهَا على عدم وُقُوع طَلَاق النَّاسِي والمخطىء، وَجه الِاسْتِدْلَال بهَا ظَاهر.

وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إقْرَارِ المُوسْوِس
هُوَ عطف على قَوْله: الطَّلَاق فِي الإغلاق، وَالتَّقْدِير: وَفِي بَيَان مَا لَا يجوز من إِقْرَار الموسوس على صِيغَة الْفَاعِل وسوس توسوس نَفسه إِلَيْهِ، والوسوسة حَدِيث النَّفس وَلَا مُؤَاخذَة بِمَا يَقع فِي النَّفس.

وَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِلَّذِي أقَرَّ علَى نفْسِهِ أبِكَ جُنُونٌ؟
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي عدم وُقُوع طَلَاق الْمَجْنُون، وَهُوَ قِطْعَة من حَدِيث أخرجه فِي المتحاربين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَتَى رجلٌ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فناداه، فَقَالَ: يَا رَسُول الله! إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ حَتَّى ردده عَلَيْهِ أَربع مَرَّات، فَلَمَّا شهد على نَفسه أَربع شَهَادَات دَعَاهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: أبك جُنُون؟ فَقَالَ: لَا ... الحَدِيث، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى قَوْله: ( للَّذي أقرّ) أَي: الرجل الَّذِي أقرّ على نَفسه بِالزِّنَا، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ: أبك جُنُون؟ لِأَنَّهُ لَو كَانَ ثَبت عَنهُ أَنه مَجْنُون كَانَ أسقط الْحَد عَنهُ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: بقَر حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شارِفَيَّ، فَطَفِقَ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَلُومُ حَمْزَةَ، فإذَا حَمْزَةُ قدْ ثَمِلَ مُحَمَرَةٌ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وخَرَجْنَا معَهُ.

أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الِاسْتِدْلَال بِأَن السَّكْرَان لَا يُؤَاخذ بِمَا صدر مِنْهُ فِي حَال سكره من طَلَاق وَغَيره، وَعلي هُوَ ابْن أبي طَالب، رَضِي الله عَنهُ، وَهَذَا قِطْعَة من حَدِيث قد مَضَت فِي غَزْوَة بدر فِي بابُُ مُجَرّد عقيب: بابُُ شُهُود الْمَلَائِكَة بَدْرًا.
مطولا.
قَوْله: ( بقر) بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف الْقَاف أَي: شقّ قَوْله: ( خواصر) جمع خاصرة.
قَوْله: ( شارفي) تَثْنِيَة شَارف أضيف إِلَى يَاء الْمُتَكَلّم وَالْفَاء الْمَفْتُوحَة وَالْيَاء مُشَدّدَة، والشارف بالشين الْمُعْجَمَة وَكسر الرَّاء وَهِي المسنة من النوق قَوْله: ( فَطَفِقَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أَي: شرع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يلوم حَمْزَة بن عبد الْمطلب على فعله هَذَا قَوْله فَإِذا كلمة مفاجأة وَحَمْزَة مُبْتَدأ وَقد ثمل خَبره بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر الْمِيم أَي: قد أَخذه الشَّرَاب وَالرجل ثمل بِكَسْر الْمِيم أَيْضا، وَلكنه فِي الحَدِيث مَاض فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَفِي قَوْلنَا: الرجل ثمل، صفة مشبهة فَافْهَم، ويروى: فَإِذا حَمْزَة ثمل، على صِيغَة الصّفة المشبهة فَافْهَم.
قَوْله: ( محمرة عَيناهُ) خبر بعد خبر وَيجوز أَن يكون حَالا فَحِينَئِذٍ تنصب محمرة، قَوْله: ( فَخرج) أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عِنْد حَمْزَة وَخَرجْنَا مَعَه.
وَاعْترض الْمُهلب بِأَن الْخمر حِينَئِذٍ كَانَت مُبَاحَة، قَالَ: فبذلك سقط عَنهُ حكم مَا نطق بِهِ فِي تِلْكَ الْحَال، قَالَ: وبسب هَذِه الْقِصَّة كَانَ تَحْرِيم الْخمر، ورد عَلَيْهِ بِأَن الِاحْتِجَاج بِهَذِهِ الْقِصَّة إِنَّمَا هُوَ بِعَدَمِ مُؤَاخذَة السَّكْرَان.
لما يصدر مِنْهُ، وَلَا يفْتَرق الْحَال بَين أَن يكون الشّرْب فِيهِ مُبَاحا أَولا، وبسبب هَذِه القسعة كَانَ تَحْرِيم الْخمر، غير صَحِيح، لِأَن قصَّة الشارفين كَانَت قبل أحد اتِّفَاقًا، لِأَن حَمْزَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، اسْتشْهد بِأحد وَكَانَ ذَلِك بَين بدر وَأحد عِنْد تَزْوِيج عَليّ بفاطمة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَقد ثَبت فِي ( الصَّحِيح) أَن جمَاعَة اصطحبوا الْخمر يَوْم أحد واستشهدوا فِي ذَلِك الْيَوْم، فَكَانَ تَحْرِيم الْخمر بعد أحد لهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح.

وَقَالَ عُثْمانُ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طلاقٌ
أَي: قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان أَمِير الْمُؤمنِينَ: لَيْسَ لمَجْنُون وَلَا لسكران طَلَاق، يَعْنِي: لَا يَقع طلاقهما، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع بِسَنَد صَحِيح: حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبان بن عُثْمَان عَنهُ بِلَفْظ: كَانَ لَا يُجِيز طَلَاق السَّكْرَان وَالْمَجْنُون، وَكَانَ عمر بن عبد الْعَزِيز يُجِيز ذَلِك جتى حَدثهُ أبان بِهَذَا.

قَالَ ابنُ عبّاس: طَلاَقُ السَّكْرَانِ والمُسْتَكْرَهِ ليْسَ بجَائِزٍ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح: عَن هشيم عَن عبد الله بن طَلْحَة الْخُزَاعِيّ عَن أبي يزِيد الْمَدِينِيّ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: لَيْسَ لسكران وَلَا لمضطهد طَلَاق، يَعْنِي المغلوب المقهور والمضطهد بضاد مُعْجمَة سَاكِنة ثمَّ طاء مُهْملَة مَفْتُوحَة ثمَّ هَاء ثمَّ دَال مُهْملَة.
قَوْله: ( لَيْسَ بجائز) لَيْسَ باقع.

وَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عامِر: لَا يَجُوزُ طَلاقُ المُوَسْوِس
عقبَة، بِضَم الْعين وَسُكُون الْقَاف: ابْن عَامر بن عبس الْجُهَنِيّ من جُهَيْنَة ابْن زيد بن سود بن أسلم بن عَمْرو بن الحاف ابْن قضاعة،.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: سكن عقبَة بن عَامر مصر وَكَانَ واليا عَلَيْهَا وابتنى بهَا دَارا، وَتُوفِّي فِي آخر خِلَافه مُعَاوِيَة قلت: ولي مصر من قبل مُعَاوِيَة سنة أَربع وَأَرْبَعين، ثمَّ عَزله بِمسلمَة بن مخلد، وَكَانَ لَهُ دَار بِدِمَشْق بِنَاحِيَة قنطرة سِنَان من بابُُ تومما، وَذكر خَليفَة بن خياط قتل أَبُو عَامر عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يَوْم النهروان شَهِيدا، وَذَلِكَ فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ، قَالَ أَبُو عمر: هَذَا غلط مِنْهُ،.

     وَقَالَ  الْوَاقِدِيّ: شهد صفّين مَعَ مُعَاوِيَة وتحول إِلَى مصر وَتُوفِّي آخر خِلَافه مُعَاوِيَة وَدفن بالمقطم،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ الصَّحَابِيّ الشريف الْمقري الفرضي الفصيح، هُوَ كَانَ الْبَرِيد إِلَى عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَن، بِفَتْح دمشق، وَوصل إِلَى الْمَدِينَة فِي سَبْعَة أَيَّام وَرجع مِنْهَا إِلَى الشَّام فِي يَوْمَيْنِ وَنصف بدعائه عِنْد قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بذلك، وَإِنَّمَا قَالَ: لَا يجوز طَلَاق الموسوس لِأَن الوسوسة حَدِيث النَّفس، وَلَا مُؤَاخذَة بِمَا يَقع فِي النَّفس.

وَقَالَ عَطاءٌ: إذَا بَدَأ بالطّلاَق فلهُ شَرْطُهُ
عَطاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.
قَوْله: ( إِذا بَدَأَ بِالطَّلَاق) يَعْنِي إِذا أَرَادَ أَن يُطلق وَبَدَأَ ( فَلهُ شَرطه) أَي فَلهُ أَن يشْتَرط ويعلق طَلاقهَا على شَرط، يَعْنِي: لَا يلْزم أَن يكون الشَّرْط مقدما على الطَّلَاق، بل يَصح أَن يُقَال: أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار، كَمَا فِي الْعَكْس، وَنقل عَن الْبَعْض أَنه لَا ينْتَفع بِشَرْطِهِ.

وَقَالَ نافِعٌ: طَلَّقَ رجُلٌ امْرَأتهُ البَتَّةَ إِن خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْن عُمَر: إِن خَرَجَتْ فقَدْ بتّتْ مِنْهُ، وإنْ لمْ تَخْرُجْ فلَيْسَ بشَيْءٍ.

أَي: قَالَ نَافِع مولى ابْن عمر لَهُ: مَا حكم رجل طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ يَعْنِي: بَائِنا إِن خرجت من الدَّار؟ فَأجَاب ابْن عمر: إِن خرجت وَقع طَلَاقه بَائِنا، وَإِن لم تخرج لَا يَقع شَيْء، لِأَنَّهُ تَعْلِيق بِالشّرطِ فَلَا يتنجز إلاَّ عِنْد وجود الشَّرْط.
قَوْله: ( الْبَتَّةَ) نصب على المصدرية من بته بَيته ويبته بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا، والبت الْقطع، وَيُقَال: لَا أَفعلهُ بتة، وَلَا أَفعلهُ الْبَتَّةَ، لكل أَمر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَيُقَال: طَلقهَا ثَلَاثًا بتة، أَي قَاطِعَة.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: قَالَت النُّحَاة: قطع همزَة الْبَتَّةَ بمعزل عَن الْقيَاس،.

     وَقَالَ  بَعضهم فِي دَعْوَى أَنَّهَا تقال بِالْقطعِ نظر، فَإِن ألف الْبَتَّةَ ألف وصل قطعا، وَالَّذِي قَالَه أهل اللُّغَة الْبَتَّةَ: الْقطع، وَهُوَ تَفْسِيرهَا بمرادفها لِأَن المُرَاد أَنَّهَا تقال بِالْقطعِ قلت النُّحَاة لم يَقُولُوا الْبَتَّةَ الْقطع فَحسب، وَإِنَّمَا قَالُوا: قطع همزَة الْبَتَّةَ، بتصريح نِسْبَة الْقطع إِلَى الْهمزَة قَوْله: ( فقد بتت) على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: انْقَطَعت عَن الزَّوْج بِحَيْثُ لَا رَجْعَة فِيهَا، ويروى: فقد بَانَتْ.
قَوْله: ( وَإِن لم تخرج) أَي: وَإِن لم يحصل الشَّرْط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أفْعَلْ كَذا وكَذا فامْرأتي طالِقٌ ثَلاَثا عمَّا يسْأَل قَالَ وعقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حينَ حلَفَ بتِلْكَ اليَمِينِ، فإنْ سَمَّى أَََجَلًا أرادَهُ وعَقَدَ علَيْهِ قَبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دينِهِ وأمانَتِهِ.

أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ: صور الْمَسْأَلَة ظَاهِرَة لِأَنَّهَا تَعْلِيق يتنجز عِنْد وجود الشَّرْط غير أَن الزُّهْرِيّ زَاد فِيهَا قَوْله: يسْأَل عَمَّا قَالَ ... إِلَى آخِره.
قَوْله: ( جعل ذَلِك فِي دينه) يَعْنِي: يدين بَينه وَبَين الله تَعَالَى.

وَقَالَ إبْراهِميمُ: إنْ قَالَ: لَا حاجَةَ لِي فِيكَ، نِيّتُهُ
أَي: قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِن قَالَ رجل لامْرَأَته: لَا حَاجَة لي فِيك نِيَّته.
أَي تعْتَبر فِيهِ نِيَّته، فَإِن قصد طَلَاقا طلقت، وإلاَّ فَلَا.
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن إِسْمَاعِيل عَن إِبْرَاهِيم فِي رجل قَالَ لامْرَأَته: لَا حَاجَة لي فِيك، قَالَ: نِيَّته.
وطَلاَقُ كُلِّ قوْمٍ بلِسانِهِمْ
أَي: قَالَ إِبْرَاهِيم: طَلَاق كل قوم من عَرَبِيّ وعجمي جَائِز بلسانهم، وروى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن إِدْرِيس وَجَرِير، فَالْأول: عَن مطرف، وَالثَّانِي: عَن مُغيرَة كِلَاهُمَا عَن إِبْرَاهِيم، قَالَ: طَلَاق العجمي بِلِسَانِهِ جَائِز،.

     وَقَالَ  صَاحب ( الْمُحِيط) : الطَّلَاق بِالْفَارِسِيَّةِ المتعارفة أَرْبَعَة: أَحدهَا: لَو قَالَ لَهَا: هشتم ترا، أَو بهشتم ترا أززني، روى ابْن رستم فِي ( نوادره) عَن أبي حنيفَة: لَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَن مَعْنَاهُ يؤول إِلَى معنى التَّخْلِيَة وَلَفظ التَّخْلِيَة لَا يَصح إلاَّ بِالنِّيَّةِ وَاللَّفْظ الثَّانِي: لَو قَالَ؛ بله كردم، وَاللَّفْظ الثَّالِث: لَو قَالَ: اي كشادة كردم، يَقع راجعيا بِلَا نِيَّة.
وَاللَّفْظ الرَّابِع: لَو قَالَ: دست باز داشتم، قيل: يكون رَجْعِيًا، وَقيل: بَائِنا، وَلَو قَالَ: جهار رَاه برتو كشاده است، لَا يَقع وَإِن نوى.
وَلَو قَالَ بالتركي: ( بو شادم سني بر طَلَاق) تقع وَاحِدَة رَجْعِيَّة، وَلَو قَالَ: ( إيكي طَلَاق) يَقع ثتنان، وَلَو قَالَ: ( أوج طَلَاق) يَقع ثَلَاث.

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذا قَالَ؛ إِذا حَمَلْتِ فأنْتِ طالِقٌ ثَلاثا، يَغْشَاها عنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِن اسْتَبانَ حَمْلُها فقَدْ بانَتْ مِنْهُ.

أَي: قَالَ قَتَادَة بن دعامة: إِذا قَالَ رجل لامْرَأَته: إِذا حملت فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا، يَغْشَاهَا أَي؛ يُجَامِعهَا فِي كل طهر مرّة لَا مرَّتَيْنِ لاحْتِمَال أَنه بِالْجِمَاعِ الأول صَارَت حَامِلا، فَطلقت بِهِ.
.

     وَقَالَ  ابْن سِيرِين: يَغْشَاهَا حَتَّى تحمل، وَبِه قَالَ الْجُمْهُور، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة عَن عبد الْأَعْلَى عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة نَحوه.

وَقَالَ الحَسَنُ: إِذا قَالَ: إلْحَقِي بأهْلِكِ، نيّتُهُ
أَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: إِذا قَالَ لامْرَأَته: إلحقي بأهلك تعْتَبر نِيَّته أَرَادَ أَنه كِنَايَة يعْتَبر فِيهِ قَصده إِن نوى الطَّلَاق وَقع وإلاَّ فَلَا.
وروى عبد الرَّزَّاق بِلَفْظ: هُوَ مَا نوى.

وَقَالَ ابنُ عبّاسٍ: الطّلاَقُ عنْ وطَرِ والعَتاقُ مَا أرِيدَ بهِ وَجْهُ الله تَعَالَى
أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس: الطَّلَاق عَن حَاجَة أَرَادَ بِهِ أَنه لَا يُطلق امْرَأَته إلاَّ عِنْد الْحَاجة مثل النُّشُوز، وَكلمَة: عَن، تتَعَلَّق بِمَحْذُوف أَي: الطَّلَاق لَا يَنْبَغِي وُقُوعه إلاَّ عِنْد الْحَاجة، والوطر بِفتْحَتَيْنِ، قَالَ أهل اللُّغَة: لَا يَبْنِي مِنْهُ فعل.
قَوْله: وَالْعتاق أُرِيد بِهِ وَجه الله، يَعْنِي: الْعتاق لله فَهُوَ مَطْلُوب دَائِما.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِن قَالَ: مَا أنْتِ بامْرَأتِي نِيّتُهُ، وإنْ نَوَى طلاَقا فهوَ مَا نَوَى
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ: إِن قَالَ رجل لامْرَأَته: مَا أَنْت بامرأتي تعْتَبر نِيَّته، فَإِن نوى طَلَاقا فَهُوَ مَا نوى، وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَالْأَوْزَاعِيّ،.

     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: لَيْسَ بِطَلَاق،.

     وَقَالَ  اللَّيْث: هِيَ كذبة.

وَقَالَ علِيٌّ: ألَمْ تَعْلَمَ أنَّ القلَمَ رُفِعَ عنْ ثَلاثَةٍ: عنِ المَجْنُونِ حتّى يُفِيقَ.
وعنِ الصَّبيِّ حتّى يُدْرِكَ وعنِ النَّائِمِ حتّى يَسْتَيْقِظ
أَي: قَالَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: ألم تعلم؟ يُخَاطب بِهِ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَذَلِكَ أَن عمر أَتَى بمجنونة قد زنت وَهِي حُبْلَى، فَأَرَادَ أَن يرجمها، فَقَالَ عَليّ لَهُ: ألم تعلم ... إِلَى آخِره، وَذكر بِصِيغَة جزم لِأَنَّهُ حَدِيث ثَابت،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: ثَبت أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: رفع الْقَلَم ... الحَدِيث، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ( صَحِيحه) مَرْفُوعا من حَدِيث ابْن وهب عَن جرير عَن الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: مر على عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بمجنونة، وَفِيه فَقَالَ عَليّ: أَو مَا تذكر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: ( رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن الْمَجْنُون المغلوب على عقله، عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم؟ قَالَ: صدقت) وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة ابْن جريج عَن الْقَاسِم بن يزِيد عَن عَليّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( رفع الْقَلَم عَن الصَّغِير وَعَن الْمَجْنُون وَعَن النَّائِم) قَوْله: ( حَتَّى يدْرك) أَي: حَتَّى يبلغ، وَفِي ( الْفَتَاوَى الصُّغْرَى) لأبي يَعْقُوب بن يُوسُف الجصاصي: إِن الْجُنُون الطَّبَق عَن أبي يُوسُف أَكثر السّنة وَفِي رِوَايَة عَنهُ أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة، وَفِي رِوَايَة سَبْعَة أشهر، وَالصَّحِيح ثَلَاثَة أَيَّام.
وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق الصَّبِي، فَعَن ابْن الْمسيب وَالْحسن: يلْزم إِذا عقل وميز، وَحده عِنْد أَحْمد أَن يُطيق الصّيام ويحصي، وَعند عَطاء إِذا بلغ اثْنَتَيْ عشر سنة، وَعَن مَالك رِوَايَة إِذا ناهز الِاحْتِلَام.

وَقَالَ عليٌّ وكُلُّ الطَّلاَقِ جائِزٌ إلاّ طَلاقَ المَعْتُوهُ
أَي: قَالَ عَليّ بن أبي طَالب، وَذكره أَيْضا بِصِيغَة الْجَزْم لِأَنَّهُ ثَابت، وَوَصله الْبَغَوِيّ فِي ( الجعديات) عَن عَليّ بن الْجَعْد عَن شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم النحعي عَن عَابس بن ربيعَة: أَن عليا قَالَ: كل طَلَاق جَائِز إلاّ طَلَاق الْمَعْتُوه، وَالْمَعْتُوه، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَضم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْوَاو بعْدهَا: وَهُوَ النَّاقِص الْعقل فَيدْخل فِيهِ الطِّفْل وَالْمَجْنُون والسكران.
وَقد روى التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى حَدثنَا مَرْوَان بن أبي مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ عَن عَطاء بن عجلَان عَن عِكْرِمَة بن خَالِد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( كل طَلَاق جَائِز إلاَّ طَلَاق الْمَعْتُوه والمغلوب على عقله) .
قَالَ: هَذَا حَدِيث لَا نعرفه مَرْفُوعا إلاَّ من حَدِيث عَطاء بن عجلَان، وَهُوَ ضَعِيف ذَاهِب الحَدِيث، وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَغَيرهم: إِن طَلَاق الْمَعْتُوه المغلوب على عقله لَا يجوز إلاَّ أَن يكون معتوها يفِيق الأحيان فيطلق فِي حَال إِفَاقَته.
.

     وَقَالَ  شَيخنَا زين الدّين هَذَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ التِّرْمِذِيّ، وَعَطَاء بن عجلَان لَيْسَ لَهُ عِنْد التِّرْمِذِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد، وَلَيْسَ لَهُ فِي بَقِيَّة الْكتاب السِّتَّة شَيْء، وَهُوَ حَنَفِيّ بَصرِي يكنى أَبَا مُحَمَّد، وَيعرف بالعطار، اتَّفقُوا على ضعفه.
قَالَ ابْن معِين وَالْفَلَّاس: كَذَّاب،.

     وَقَالَ  أَبُو حَاتِم وَالْبُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث، زَاد أَبُو حَاتِم جدا، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
قَوْله: ( وكل طَلَاق) ، ويروى: ( وكل الطَّلَاق) ، بِالْألف وَاللَّام.
قَوْله: ( جَائِز) أَي: وَاقع.



[ قــ :4987 ... غــ :5269 ]
- حدّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ حَدثنَا هَشامٌ حدَّثنا قَتادَةُ عنْ زُرَارَة بنِ أوْفَى عنِ أبي هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عنهْ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إنَّ الله تجاوَزَ عَن أمّتي مَا حَدَّثَتْ بهِ أنْفُسَها مَا لمْ تَعْمَلْ أوْ تَتَكَلَّمْ.

( انْظُر الحَدِيث 8252 وطرفه)
مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَن يكون بَينه وَبَين حَدِيث عقبَة بن عَامر الْمَذْكُور فِي أَخْبَار بابُُ التَّرْجَمَة الْمَذْكُورَة، وَهُوَ قَوْله: لَا يجوز طَلَاق الموسوس، وَقد أعلم أَن الوسوسة من أَحَادِيث النَّفس، فَإِذا تجَاوز الله عَن عَبده مَا حدثت بِهِ نَفسه يدْخل فِيهِ طَلَاق الموسوس أَنه لَا يَقع.

وَهِشَام هُوَ الدستوَائي، وزرارة بِضَم الزَّاي وخفة الرَّاء الأولى ابْن أوفى على وزن أفعل من الْوَفَاء العامري قَاضِي الْبَصْرَة.

والْحَدِيث مضى فِي الْعتْق فِي: بابُُ الْخَطَأ وَالنِّسْيَان فِي الْعتَاقَة وَالطَّلَاق، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان عَن مسعر عَن قَتَادَة ... إِلَى آخِره، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ أَن الحَدِيث أخرجه الْجَمَاعَة وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: ( مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا) بِالْفَتْح على المفعولية، وَذكر المطرزي عَن أهل اللُّغَة أَنهم يَقُولُونَهُ بِالضَّمِّ يُرِيدُونَ بِغَيْر اخْتِيَارهَا.
قلت قَوْله: بِالضَّمِّ، لَيْسَ بجيد، بل الصَّوَاب بِالرَّفْع، وَلَا تعلق لَهُ بِأَهْل اللُّغَة بل الْكل سَائِغ فِي اللُّغَة: حدثت نَفسِي بِكَذَا، وحدثتني نَفسِي بِكَذَا.
قَوْله: ( مَا لم تعْمل) ، أَي: فِي العمليات ( أَو تَتَكَلَّم) فِي القوليات.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: قَالُوا: من عزم على ترك وَاجِب أَو فعل محرم وَلَو بعد عشْرين سنة مثلا عصى فِي الْحَال.
وَأجَاب بِأَن المُرَاد بِحَدِيث النَّفس مَا لم يبلغ إِلَى حد الْجَزْم وَلم يسْتَقرّ.
أما إِذا عقد قلبه بِهِ وَاسْتقر عَلَيْهِ فَهُوَ مُؤَاخذَة بذلك الْجَزْم، نعم لَو بَقِي ذَلِك الخاطر وَلم يتْركهُ يسْتَقرّ لَا يؤاخذه خُذ بِهِ بل يكْتَسب لَهُ بِهِ حَسَنَة.
وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا من خَصَائِص هَذِه الْأمة، وَأَن الْأُمَم الْمُتَقَدّمَة كَانُوا يؤاخذون بذلك، وَقد اخْتلف أَيْضا: هَل كَانَ ذَلِك يُؤَاخذ بِهِ فِي أول الْإِسْلَام؟ ثمَّ نسخ وخفف ذَلِك عَنْهُم، أَو هُوَ تَخْصِيص وَلَيْسَ بنسخ، وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: { وَإِن تبدوا مَا فِي أَنفسكُم أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ الله} ( الْبَقَرَة: 482) فقد قَالَ غير وَاحِد من الصَّحَابَة، مِنْهُم: أَبُو هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عَسَاكِر: إِنَّهَا مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى: { لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} ( الْبَقَرَة: 682) وَاعْلَم أَن المُرَاد بالْكلَام كَلَام اللِّسَان لِأَن الْكَلَام حَقِيقَة، وَقَول ابْن الْعَرَبِيّ المُرَاد بِهِ الْكَلَام النَّفْسِيّ، وَإِن القَوْل الْحَقِيقِيّ هُوَ الْمَوْجُود بِالْقَلْبِ الْمُوَافق للْعلم، مَرْدُود عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَه تعصبا لما حكى عَن مذْهبه من وُقُوع الطَّلَاق بالعزم وَإِن لم يتَلَفَّظ، وَلَيْسَ لأحد خلاف أَنه إِذا نوى الطَّلَاق بِقَلْبِه وَلم يتَلَفَّظ بِهِ أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا مَا حَكَاهُ الْخطابِيّ عَن الزُّهْرِيّ وَمَالك: أَنه يَقع بالعزم، وَحَكَاهُ ابْن الْعَرَبِيّ عَن رِوَايَة أَشهب عَن مَالك فِي الطَّلَاق وَالْعِتْق وَالنّذر أَنه يَكْفِي فِيهِ عزمه وجزمه فِي قلبه بِكَلَامِهِ النَّفْسِيّ، وَهَذَا فِي غَايَة الْبعد ونقضه الْخطابِيّ على قَائِله بالظهار وَغَيره، فَإِنَّهُم أَجمعُوا على أَنه لَو عزم على الظِّهَار لم يلْزمه حَتَّى يتَلَفَّظ بِهِ، وَلَو حدث نَفسه بِالْقَذْفِ لم يكن قَاذِفا، وَلَو حدث نَفسه فِي الصَّلَاة لم يكن عَلَيْهِ إِعَادَة.
وَقد حرم الله الْكَلَام فِي الصَّلَاة، فَلَو كَانَ حَدِيث النَّفس فِي معنى الْكَلَام لكَانَتْ صلَاته تبطل، وَقد قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِنِّي لأجهز جيشي وَأَنا فِي الصَّلَاة، وَمِمَّنْ قَالَ: إِن طَلَاق النَّفس لَا يُؤثر عَطاء بن أبي رَبَاح وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَسَعِيد بن جُبَير وَالشعْبِيّ وَجَابِر بن زيد وَقَتَادَة وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَاسْتدلَّ بِهِ جمَاعَة أَنه إِذا كتب بِالطَّلَاق وَقع لِأَن الْكِتَابَة عمل، وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَأحمد بن حَنْبَل، وَشرط فِيهِ مَالك الْإِشْهَاد على الْكِتَابَة، وَجعله الشَّافِعِي غَايَة إِن نوى بِهِ الطَّلَاق وَقع وإلاَّ فَلَا، وَفِي ( الْمُحِيط) : إِذا كتاب طَلَاق امْرَأَته فِي كتاب أَو لوح أَو على حَائِض أَو أَرض وَكَانَ مستبينا وَنوى بِهِ الطَّلَاق يَقع، وَإِن لم يكن مستبينا أَو كتب فِي الْهَوَاء وَالْمَاء لَا يَقع، وَإِن نوى.

وَقال قَتَادَةُ: إِذا طَلَّقَ فِي نفْسِهِ فلَيْسَ بِشَيْءٍ
وَقع هَذَا فِي بعض النّسخ قبل الحَدِيث الْمَذْكُور، وَهنا أنسب كَمَا لَا يخفى على الفطن، وَوَصله عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قتاد وَالْحسن قَالَا: من طلق سرا فِي نَفسه فَلَيْسَ طَلَاقه ذَلِك بِشَيْء.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره)

أي: هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي: الإكراه، لأن المكره يغلق عليه في أمره.
ويقال: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق.
وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، لكن يطلق طلاق السنة.
وفي ( المحكم) وغيره: احتد فلان فنشب في حدته وغلق في ( الجامع) : غلق إذا غضب غضبا شديدا، ولما ذكر الفارسي في كتابه ( مجمع الغرائب) قول من قال: الإغلاق الغضب، قال: هذا غلط لأن أكثر طلاق الناس في الغضب إنما هو الإكراه، وأخرج أبو داود حديث عائشة: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) ، قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضب، وترجم على الحديث الطلاق على غيظ، ووقع عنده بغير ألف في أوله، وحكى البيهقي أنه روى بالوجهين، فوقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: الإغلاق، بالألف، وترجم عليه: طلاق المكره،.

     وقال  ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس وليس يقع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنونا فيدعى أنه كان في غير عقله، ولو جاز هذا لكان لكل واحد من خلق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يدعي في كل ما جناه أنه كان في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الحرج،.

     وقال  ابن بطال: فإذا ضيق على المكره وشدد عليه لم يقع حكم طلاقه، فكأنه لم يطلق.
وفي ( مصنف ابن أبي شيبة) : أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة وابن المسيب وشريح.
.

     وقال  ابن حزم: وصح أيضا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير.
وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقها فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها.
وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عمر بن عبد العزيز،.
وأما من لم يره شيئا فعلي بن أبي طلب وابن عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب والضحاك.
قال ابن حزم: وصح أيضا عن طاووس وجابر بن زيد قال: وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حيى والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم، وعن إبراهيم تفصيل آخر، وهو أنه: إن ورى المكره لم يقع، وإلا وقع.
.

     وقال  الشعبي: إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا، أخرجه ابن أبي شيبة.
.

     قوله : ( والكره) بضم الكاف وسكوت الراء في النسخ كلها وهو بالجر ظاهره أنه عطف على .

     قوله : ( في الإغلاق) لكن هذا لا يستقيم إلا إذا فسر الإغلاق بالغضب كما فسره أبو داود وترجم عليه ب.

     قوله : الطلاق على غيظ.
ولكن في روايته الغلاق، بدون الألف في أوله.
وقد فسروه أيضا مع وجود الألف في أوله بالغضب، ولكن إن قدر قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه لفظ السكران فيستقيم الكلام ويكون المعنى: باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران إلى آخره، فهذه الترجمة تشتمل على أحكام ولم يذكرها اكتفاء بالحديث الذي ذكره.

أما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع، وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقع، قيل: وأراد البخاري بذلك الرد على مذهب من يرى أن الطلاق في الغضب لا يقع،.
وأما حكم الإكراه فقد مر،.
وأما طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإن الناس اختلفوا فيه، فممن قال: إنه لا يقع، عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة، وزاد ابن المنذر عن ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني، واختاره الطحاوي، وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يقع، وكذا قاله محمد والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم بن يزيد النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واختلف فيه قول الشافعي، فأجازه مرة ومنعه أخرى، وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح ومن القتل ولم يلزمه النكاح والبيع،.

     وقال  الكوفيون: أقول السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل الصاحي إلا الردة فإذا ارتد لا تبين امرأته استحسانا، قال أبو يوسف: يكون مرتدا في حال سكره وهو قول الشافعي إلا إنا لا نقتله في حال سكره ولا نستتيبه،.
وأما المجنون فالإجماع واقع على أن طلاق المجنون والمعتوه واقع، وقا لمالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانا يطلق في حال جنونه والمبرسم قد رفع عنه القلم لغلبة العلم بأنه فاسد المقاصد،.
وأما حكم طلاق الغالط أو الناسي فإنه واقع، وهو قول عطاء والشافعي في قول، وإسحاق ومالك والثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي والكوفيين، وعن الحسن: أن الناسي كالعامد إلا أن اشترط فقال: إلا أن أنسي،.
وأما المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاقه، وعند الحنفية إذا أراد رجل أن يقول لامرأته شيئا فسبق لسانه، فقال: أنت طالق، يلزمه الطلاق.

.

     قوله : ( وأمرهما) أي: أمر السكران والمجنون، أي: في بيان أمرهما من أقوالهما وأفعالهما هل حكمهما واحد أو مختلف؟ على ما يجيء.
.

     قوله : ( والغلط والنسيان) أي: وفي بيان الغلط والنسيان الحاصلين في الطلاق، أراد أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق غلطا أو نسيانا.
.

     قوله : ( والشرك) ، أي؛ وفي بيان الشرك لو وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا أو نسيانا هل يحكم عليه به؟.

     وقال  صاحب ( التوضيح) وقع في كثير من النسخ: والنسيان في الطلاق والشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء فهو خطأ والصواب في الشك، مكان الشرك.
قلت: سبقه بهذا ابن بطال حيث قال: وقع في كثير من النسخ.
والنسيان في الطلاق والشرك وهو خطأ، والصواب: والشك مكان الشرك،.
وأما طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع، ونسب إلى مالك وداود، وذهب الجمهور إلى أنه يوقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه.
.

     قوله : ( وغيره) قال بعضهم: أي: وغير الشرك مما هو دونه.
قلت: ليس معناه كذا، وإنما المعنى: وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل، وقد ذكرنا الآن حكم الخطأ وسبق اللسان،.
وأما حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يؤخذ به، ولا يلتفت إلى .

     قوله : ( كنت هازلا) ولا يدين أيضا فيما بينه وبين الله تعالى، وذلك لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه ذكر هذه الأشياء ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاء ب.

     قوله .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى
أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ فيه أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية، لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر والمكره غير مختار والسكران غير عاقل في سكره، وكذلك المجنون في حال جنونه، والغالط والناسي غير ذاكرين، وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاة.

وتلا الشعبي: { لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ( البقرة: 682) أي: قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الآية لما سئل عن طلاق الناسي والمخطىء، واحتج بها على عدم وقوع طلاق الناسي والمخطىء، وجه الاستدلال بها ظاهر.

وما لا يجوز من إقرار الموسوس
هو عطف على .

     قوله : الطلاق في الإغلاق، والتقدير: وفي بيان ما لا يجوز من إقرار الموسوس على صيغة الفاعل وسوس توسوس نفسه إليه، والوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم، للذي أقر على نفسه أبك جنون؟
أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون، وهو قطعة من حديث أخرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردده عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ فقال: لا ... الحديث، وسيأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى .

     قوله : ( للذي أقر) أي: الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا، وإنما قال له: أبك جنون؟ لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجنون كان أسقط الحد عنه.

وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فخرج وخرجنا معه.

أشار بهذا إلى الاستدلال بأن السكران لا يؤاخذ بما صدر منه في حال سكره من طلاق وغيره، وعلي هو ابن أبي طالب، رضي الله عنه، وهذا قطعة من حديث قد مضت في غزوة بدر في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدرا.
مطولا.
.

     قوله : ( بقر) بفتح الباء الموحدة وتخفيف القاف أي: شق .

     قوله : ( خواصر) جمع خاصرة.
.

     قوله : ( شارفي) تثنية شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء المفتوحة والياء مشددة، والشارف بالشين المعجمة وكسر الراء وهي المسنة من النوق .

     قوله : ( فطفق النبي صلى الله عليه وسلم) أي: شرع النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة بن عبد المطلب على فعله هذا .

     قوله  فإذا كلمة مفاجأة وحمزة مبتدأ وقد ثمل خبره بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم أي: قد أخذه الشراب والرجل ثمل بكسر الميم أيضا، ولكنه في الحديث ماض في الموضعين، وفي قولنا: الرجل ثمل، صفة مشبهة فافهم، ويروى: فإذا حمزة ثمل، على صيغة الصفة المشبهة فافهم.
.

     قوله : ( محمرة عيناه) خبر بعد خبر ويجوز أن يكون حالا فحينئذ تنصب محمرة، .

     قوله : ( فخرج) أي: النبي صلى الله عليه وسلم من عند حمزة وخرجنا معه.
واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة، قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال، قال: وبسب هذه القصة كان تحريم الخمر، ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه القصة إنما هو بعدم مؤاخذة السكران.
لما يصدر منه، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب فيه مباحا أولا، وبسبب هذه القسعة كان تحريم الخمر، غير صحيح، لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا، لأن حمزة، رضي الله تعالى عنه، استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة، رضي الله تعالى عنهما، وقد ثبت في ( الصحيح) أن جماعة اصطحبوا الخمر يوم أحد واستشهدوا في ذلك اليوم، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح.

وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق
أي: قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، يعني: لا يقع طلاقهما، ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع بسند صحيح: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، وكان عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك جتى حدثه أبان بهذا.

قال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، يعني المغلوب المقهور والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم دال مهملة.
.

     قوله : ( ليس بجائز) ليس باقع.

وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس
عقبة، بضم العين وسكون القاف: ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة،.

     وقال  أبو عمر: سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليا عليها وابتنى بها دارا، وتوفي في آخر خلافه معاوية قلت: ولي مصر من قبل معاوية سنة أربع وأربعين، ثم عزله بمسلمة بن مخلد، وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان من باب تومما، وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا، وذلك في سنة ثمان وثلاثين، قال أبو عمر: هذا غلط منه،.

     وقال  الواقدي: شهد صفين مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافه معاوية ودفن بالمقطم،.

     وقال  الكرماني: عقبة بن عامر الجهني الصحابي الشريف المقري الفرضي الفصيح، هو كان البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن، بفتح دمشق، ووصل إلى المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك، وإنما قال: لا يجوز طلاق الموسوس لأن الوسوسة حديث النفس، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس.

وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه
عطاء هو ابن أبي رباح.
.

     قوله : ( إذا بدأ بالطلاق) يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ ( فله شرطه) أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط، يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على الطلاق، بل يصح أن يقال: أنت طالق إن دخلت الدار، كما في العكس، ونقل عن البعض أنه لا ينتفع بشرطه.

وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.

أي: قال نافع مولى ابن عمر له: ما حكم رجل طلق امرأته البتة يعني: بائنا إن خرجت من الدار؟ فأجاب ابن عمر: إن خرجت وقع طلاقه بائنا، وإن لم تخرج لا يقع شيء، لأنه تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط.
.

     قوله : ( البتة) نصب على المصدرية من بته بيته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرها، والبت القطع، ويقال: لا أفعله بتة، ولا أفعله البتة، لكل أمر لا رجعة فيه، ويقال: طلقها ثلاثا بتة، أي قاطعة.
.

     وقال  الكرماني: قالت النحاة: قطع همزة البتة بمعزل عن القياس،.

     وقال  بعضهم في دعوى أنها تقال بالقطع نظر، فإن ألف البتة ألف وصل قطعا، والذي قاله أهل اللغة البتة: القطع، وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال بالقطع.

قلت النحاة لم يقولوا البتة القطع فحسب، وإنما قالوا: قطع همزة البتة، بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة .

     قوله : ( فقد بتت) على صيغة المجهول أي: انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها، ويروى: فقد بانت.
.

     قوله : ( وإن لم تخرج) أي: وإن لم يحصل الشرط فلا شيء عليه.

وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا عما يسأل قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قبه حين حلف جعل ذلك في دينه.
وأمانته.

أي: قال محمد بن مسلم الزهري: صور المسألة ظاهرة لأنها تعليق يتنجز عند وجود الشرط غير أن الزهري زاد فيها .

     قوله : يسأل عما قال ... إلى آخره.
.

     قوله : ( جعل ذلك في دينه) يعني: يدين بينه وبين الله تعالى.

وقال إبراهميم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته
أي: قال إبراهيم النخعي: إن قال رجل لامرأته: لا حاجة لي فيك نيته.
أي تعتبر فيه نيته، فإن قصد طلاقا طلقت، وإلا فلا.
وأخرجه ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال: نيته.
وطلاق كل قوم بلسانهم
أي: قال إبراهيم: طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم، وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس وجرير، فالأول: عن مطرف، والثاني: عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم، قال: طلاق العجمي بلسانه جائز،.

     وقال  صاحب ( المحيط) : الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة: أحدها: لو قال لها: هشتم ترا، أو بهشتم ترا أززني، روى ابن رستم في ( نوادره) عن أبي حنيفة: لا يكون طلاقا إلا بالنية لأن معناه يؤول إلى معنى التخلية ولفظ التخلية لا يصح إلا بالنية واللفظ الثاني: لو قال؛ بله كردم، واللفظ الثالث: لو قال: اي كشادة كردم، يقع راجعيا بلا نية.
واللفظ الرابع: لو قال: دست باز داشتم، قيل: يكون رجعيا، وقيل: بائنا، ولو قال: جهار راه برتو كشاده است، لا يقع وإن نوى.
ولو قال بالتركي: ( بو شادم سني بر طلاق) تقع واحدة رجعية، ولو قال: ( إيكي طلاق) يقع ثتنان، ولو قال: ( أوج طلاق) يقع ثلاث.

وقال قتادة: إذا قال؛ إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.

أي: قال قتادة بن دعامة: إذا قال رجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها أي؛ يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت حاملا، فطلقت به.
.

     وقال  ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل، وبه قال الجمهور، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه.

وقال الحسن: إذا قال: إلحقي بأهلك، نيته
أي: قال الحسن البصري: إذا قال لامرأته: إلحقي بأهلك تعتبر نيته أراد أنه كناية يعتبر فيه قصده إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا.
وروى عبد الرزاق بلفظ: هو ما نوى.

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله تعالى
أي: قال ابن عباس: الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل النشوز، وكلمة: عن، تتعلق بمحذوف أي: الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة، والوطر بفتحتين، قال أهل اللغة: لا يبني منه فعل.
.

     قوله : والعتاق أريد به وجه الله، يعني: العتاق لله فهو مطلوب دائما.

وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى
أي: قال محمد بن مسلم الزهري: إن قال رجل لامرأته: ما أنت بامرأتي تعتبر نيته، فإن نوى طلاقا فهو ما نوى، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي،.

     وقال  أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق،.

     وقال  الليث: هي كذبة.

وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق.
وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ
أي: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال علي له: ألم تعلم ... إلى آخره، وذكر بصيغة جزم لأنه حديث ثابت،.

     وقال  ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رفع القلم ... الحديث، وهذا التعليق رواه ابن حبان في ( صحيحه) مرفوعا من حديث ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي، رضي الله تعالى عنهم، ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: مر على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بمجنونة، وفيه فقال علي: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت) ورواه ابن ماجه من رواية ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( رفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم) .

     قوله : ( حتى يدرك) أي: حتى يبلغ، وفي ( الفتاوى الصغرى) لأبي يعقوب بن يوسف الجصاصي: إن الجنون الطبق عن أبي يوسف أكثر السنة وفي رواية عنه أكثر من يوم وليلة، وفي رواية سبعة أشهر، والصحيح ثلاثة أيام.
واختلفوا في طلاق الصبي، فعن ابن المسيب والحسن: يلزم إذا عقل وميز، وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي، وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشر سنة، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام.

وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
أي: قال علي بن أبي طالب، وذكره أيضا بصيغة الجزم لأنه ثابت، ووصله البغوي في ( الجعديات) عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النحعي عن عابس بن ربيعة: أن عليا قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمعتوه، بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو بعدها: وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران.
وقد روى الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن أبي معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله) .
قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته.
.

     وقال  شيخنا زين الدين هذا حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي، وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد، وليس له في بقية الكتاب الستة شيء، وهو حنفي بصري يكنى أبا محمد، ويعرف بالعطار، اتفقوا على ضعفه.
قال ابن معين والفلاس: كذاب،.

     وقال  أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث، زاد أبو حاتم جدا، وهو متروك الحديث.
.

     قوله : ( وكل طلاق) ، ويروى: ( وكل الطلاق) ، بالألف واللام.
.

     قوله : ( جائز) أي: واقع.



[ قــ :4987 ... غــ :5269 ]
- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

( انظر الحديث 8252 وطرفه)
مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبين حديث عقبة بن عامر المذكور في أخبار باب الترجمة المذكورة، وهو .

     قوله : لا يجوز طلاق الموسوس، وقد أعلم أن الوسوسة من أحاديث النفس، فإذا تجاوز الله عن عبده ما حدثت به نفسه يدخل فيه طلاق الموسوس أنه لا يقع.

وهشام هو الدستوائي، وزرارة بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أوفى على وزن أفعل من الوفاء العامري قاضي البصرة.

والحديث مضى في العتق في: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان عن مسعر عن قتادة ... إلى آخره، وقد ذكرنا هناك أن الحديث أخرجه الجماعة ومضى الكلام فيه هناك.

.

     قوله : ( ما حدثت به أنفسها) بالفتح على المفعولية، وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها.
.

قلت .

     قوله : بالضم، ليس بجيد، بل الصواب بالرفع، ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ في اللغة: حدثت نفسي بكذا، وحدثتني نفسي بكذا.
.

     قوله : ( ما لم تعمل) ، أي: في العمليات ( أو تتكلم) في القوليات.
.

     وقال  الكرماني: قالوا: من عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشرين سنة مثلا عصى في الحال.
وأجاب بأن المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستقر.
أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه فهو مؤاخذة بذلك الجزم، نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يتركه يستقر لا يؤاخذه خذ به بل يكتسب له به حسنة.
وفيه إشارة إلى أن هذا من خصائص هذه الأمة، وأن الأمم المتقدمة كانوا يؤاخذون بذلك، وقد اختلف أيضا: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ وخفف ذلك عنهم، أو هو تخصيص وليس بنسخ، وذلك .

     قوله  تعالى: { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله} ( البقرة: 482) فقد قال غير واحد من الصحابة، منهم: أبو هريرة وابن عباس وابن عساكر: إنها منسوخة ب.

     قوله  تعالى: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ( البقرة: 682) واعلم أن المراد بالكلام كلام اللسان لأن الكلام حقيقة، وقول ابن العربي المراد به الكلام النفسي، وإن القول الحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم، مردود عليه، وإنما قاله تعصبا لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ، وليس لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك: أنه يقع بالعزم، وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسي، وهذا في غاية البعد ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره، فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به، ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا، ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة.
وقد حرم الله الكلام في الصلاة، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل، وقد قال عمر، رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وممن قال: إن طلاق النفس لا يؤثر عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق واستدل به جماعة أنه إذا كتب بالطلاق وقع لأن الكتابة عمل، وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة، وجعله الشافعي غاية إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وفي ( المحيط) : إذا كتاب طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائض أو أرض وكان مستبينا ونوى به الطلاق يقع، وإن لم يكن مستبينا أو كتب في الهواء والماء لا يقع، وإن نوى.

وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء
وقع هذا في بعض النسخ قبل الحديث المذكور، وهنا أنسب كما لا يخفى على الفطن، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتاد والحسن قالا: من طلق سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء.