اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ لَا تُتَحَرَّى)
بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَالصَّلَاةُ بِالرَّفْعِ لِأَنَّهَا فِي مَقَامِ الْفَاعِلِ أَوْ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالصَّلَاةَ بِالنَّصْبِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيِ الْمُصَلِّي وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ بن عُمَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَبَيْنَ قَوْله فىالحديث عِنْدَ الْغُرُوبَ لِمَا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا .

     قَوْلُهُ  لَا يُتَحَرَّى كَذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ قَالَ السُّهَيْلِيُّ يَجُوزُ الْخَبَرُ عَنْ مُسْتَقَرِّ أَمْرِ الشَّرْعِ أَيْ لَا يَكُونُ إِلَّا هَذَا

[ قــ :569 ... غــ :585] .

     قَوْلُهُ  فَيُصَلِّيَ بِالنَّصْبِ وَالْمُرَادُ نَفْيُ التَّحَرِّي وَالصَّلَاةِ مَعًا وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِ كَذَا فَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ.

     وَقَالَ  بن خَرُوفٍ يَجُوزُ فِي فَيُصَلِّي ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْجَزْمُ علىالعطف أَي لَا يتحَرَّى وَلَا يُصَلِّي وَالرَّفْعُ عَلَى الْقَطْعِ أَيْ لَا يَتَحَرَّى فَهُوَ يُصَلِّي وَالنَّصْبُ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى لَا يَتَحَرَّى مُصَلِّيًا.

     وَقَالَ  الطِّيبِيُّ .

     قَوْلُهُ  لَا يَتَحَرَّى نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَيُصَلِّيَ بِالنَّصْبِ لِأَنَّهُ جَوَابُهُ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا يَتَحَرَّى فَقِيلَ لِمَ فَأُجِيبَ خِيفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَدَّرَ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ وَمَعْنَاهُ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قـوله باب لا تتحرى)
بضم المثناة الفوقانية والصلاة بالرفع لأنها في مقام الفاعل أو بفتح المثناة التحتانية والصلاة بالنصب والفاعل محذوف أي المصلي وقد تقدم الكلام على حديث بن عمر في الباب الذي قبله ولا تنافي بين .

     قوله  في الترجمة قبل الغروب وبين .

     قوله  فىالحديث عند الغروب لما نذكره قريبا .

     قوله  لا يتحرى كذا وقع بلفظ الخبر قال السهيلي يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي لا يكون إلا هذا

[ قــ :569 ... غــ :585] .

     قوله  فيصلي بالنصب والمراد نفي التحري والصلاة معا ويجوز الرفع أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه.

     وقال  بن خروف يجوز في فيصلي ثلاثة أوجه الجزم علىالعطف أي لا يتحرى ولا يصلي والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو يصلي والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا.

     وقال  الطيبي .

     قوله  لا يتحرى نفي بمعنى النهي ويصلي بالنصب لأنه جوابه كأنه قيل لا يتحرى فقيل لم فأجيب خيفة أن يصلي ويحتمل أن يقدر غير ذلك وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ لا يتحرى أحدكم أن يصلي ومعناه لا يتحرى الصلاة