حديث رقم 61 - من كتاب كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني - كتاب الإمامة والرد على الرافضة للأصبهاني

نص الحديث

61 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآبِلِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ تَحْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ حِينَ اشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ أُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ، فَإِنَّكَ قَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى النَّاسِ رَجُلًا غَلِيظًا عَلَى النَّاسِ وَلَا سُلْطَانَ لَهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُكَ . قَالَتْ أَسْمَاءُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَجْلِسُونِي فَأَجْلَسْنَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تُخَوِّفُونَنِي بِاللَّهِ ، وَإِنِّي أَقُولُ لِلَّهِ : اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ - أَظُنُّهُ قَالَ - : خَيْرَ أَهْلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسَمَّى الرَّجُلَ : طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَإِنْ قَالَ : لِمَ لَمْ يَجْعَلْهَا شُورَى ؟ قِيلَ لَهُ : إِنَّمَا الشُّورَى عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ ، وَأَمَّا عِنْدَ الْإِيضَاحِ وَالْبَيَانِ فَلَا مَعْنَى لِلشُّورَى . أَلَا تَرَاهُمْ رَضُوا بِهِ وَسَلَّمُوهُ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ . فَإِنْ قَالَ : فَإِنِ اسْتُصْلِحَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْخِلَافَةِ لِمَا بَانَ آلَانَ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ الْخِلَافَةَ فَمَا الَّذِي يُوجِبُ تَفْضِيلُهُ وَتَخْيِيرُهُ وَتَقْدِيمُهُ ؟ قِيلَ لَهُ : اجْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُقَدِّمُونَ إِلَّا أَفْضَلَهُمْ وَأَخْيَرَهُمْ مَعَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيهِ . فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ فَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ . وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَوْلُهُ : خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . وَقَوْلُهُ : مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِصَحِيفَتِهِ مِنْ عُمَرَ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ وَاللَّهِ أَحْوَذِيًّا نَسِيجًا وَحْدَهُ . وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : كَانَ أَعْلَمَنَا بِاللَّهِ وَأَفْهَمَنَا فِي دِينِ اللَّهِ . ثُمَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَفْخِيمِهِ وَجَلَالَتِهِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ مَنَاقِبِهِ فِي كَمَالِ عَلْمِهِ وَتَمَامِ قُوَّتِهِ وَصَائِبِ إِلْهَامِهِ وَفِرَاسَتِهِ ، وَمَا قُرِنَ بِلِسَانِهِ مِنَ السَّكِينَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَرَعِهِ وَخَوْفِهِ وَزُهْدِهِ ، وَرَأْفَتِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ وَغِلْظَتِهِ وَفَظَاظَتِهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَأَخْذِهِ بِالْحَزْمِ وَالْحِيَاطَةِ وَحُسْنِ الرِّعَايَةِ وَالسِّيَاسَةِ وَبَسْطِهِ الْعَدْلَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةَ لَائِمٍ . فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ . قِيلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ ؟ فَإِنْ قَالَ : لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ . وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُشَاوِرُهُ فِي النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ . قِيلَ لَهُ : أَمَّا الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ ، فَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ فِيهِ لَنَا الْحُجَّةُ عَلَيْكَ . فَإِنْ قَالَ : كَيْفَ ؟ قِيلَ : لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ : أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ ، وَأَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ ، وَأَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أُبَيٌّ . فَكَيْفَ يَكُونُ أَعْلَمُ وَغَيْرُهُ أَفْرَضُ وَأَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَأَقْرَأُ لِكِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ . هَذَا لَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَهُ عَقْلٌ وَنَظَرٌ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي اعْتَلَلْتَ بِهِ حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ( 901 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 9476 ) وسعيد بن منصور في سننه ( 888 ) والأزرقي في أخبار مكة ( 849 ) و ( 3221 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 31391 , 33787 , 36394 ) وهناد بن السري في الزهد ( 490 ) وابن شبة في تاريخ المدينة ( 1010 , 1011 ) وأبو داود في الزهد ( 28 ) والفاكهي في أخبار مكة ( 1745 ) والحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( 3989 ) والطبري في تهذيب الآثار ( 1191 ) والآجري في الشريعة ( 1180 , 1181 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 2059 ) وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( 80 ) وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ( 106 ) وأبو نعيم الأصبهاني في تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ( 60 , 64 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 25079 , 25080 )