فهرس الكتاب
- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
رقم الحديث 339
[339] حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
.
وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ.
وبالسند قال: ( حدّثنا حجاج) هو ابن منهال بكسر الميم ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بن عتيبة الفقيه الكوفي وللأصيلي وكريمة أخبرني بالإفراد الحكم ( عن ذر) بفتح الذال المعجمة ابن عبد الله الهمداني ( عن سعيد بن عبد الرحمن) وللحموي والمستملي عن ابن عبد الرحمن ( بن أبزى) بفتح الهمزة والزاي المعجمة بينهما موحدة ساكنة ( عن أبيه) عبد الرحمن ( قال عمار بهذا) إشارة إلى سياق المتن السابق من رواية آدم عن شعبة لكن ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر قال حجاج ( وضرب شعبة) بن الحجاج ( بيديه الأرض ثم أدناهما) أي قرّبهما ( من فيه) كناية عن النفخ وفيه إشارة إلى أنه كان نفخًا خفيفًا ( ثم مسح وجهه) ولأبوي ذر والوقت ثم مسح بهما وجهه ( وكفيه) أي إلى الرسغين أو إلى المرفقين.
( وقال النضر) بالنون والضاد المعجمة ابن شميل مما وصله مسلم ( أخبرنا شعبة) هو ابن الحجاج المذكور ( عن الحكم) بن عتيبة ( قال) : ( سمعت ذرًّا يقول) في السابقة عن ذر فصرح في هذهبالسماع ( عن ابن عبد الرحمن بن أبزى.
قال الحكم) بن عتيبة المذكور: ( وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه) عبد الرحمن، ولابن عساكر من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وأفادت هذه أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن، قال في الفتح: والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه، وكأنه سماعه له من ذر كان أتقن، ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته اهـ.
( قال) عبد الرحمن بن أبزى ( قال عمار) أي ابن ياسر زاد في غير الفرع "الصعيد الطيب" أي التراب الطاهر "وضوء المسلم يكفيه" أي يجزيه "من الماء" عند عدمه.
قال الشافعي: الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، وفي معناه الرمل إذا ارتفع له غبار فيكفي التيمم به إذا لم يلصق بالعضو بخلاف ما لا غبار له أو له غبار لكنه يلصق بالعضو.
رقم الحديث 340 [34] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ.
وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا،.
وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا.
وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قاضي مكة ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بن عتيبة ( عن ذر) ولأبي ذر والأصيلي سمعت ذرًّا ( عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه) .
( أنه شهد) أي حضر ( عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
( وقال له عمار) هو ابن ياسر ( كنا في سرية فأجنبنا) أي صرنا جنبًا الحديث السابق.
( وقال) مكان نفخ فيهما ( تفل فيهما) أي في يديه، قال الجوهري: والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه أوله البزاق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ.
341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ «يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ».
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة ( قال: أخبرنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن) ولابن عساكر زيادة ابن أبزى، ولأبي ذر عن الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت عن أبيه بدل قوله عن عبد الرحمن ( قال) : ( قال عمار لعمر) رضي الله عنهما ( تمعكت) أي تمرّغت ( فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فذكرت ذلك له، ( فقال: يكفيك) أي لكل فريضة واحدة تيممت لها وما شئت من النوافل أو في كل الصلوات فرضها ونفلها ( الوجه) بالرفع على الفاعلية ( والكفّان) عطف عليه كذا في رواية الأصيلي وابن عساكر، ولأبي ذر وكريمة كما في فتح الباري الوجه والكفّين بالنصب فيهما أي تمسح الوجه والكفّين، ولغيرهم الوجه بالرفع على الفاعلية والكفين بالنصب على أنه مفعول معه أي يكفيك الوجه مع الكفين قيل: وروي الوجه والكفّين بالجر فيهما، ووجهه ابن مالك في التوضيح بوجهين أحدهما: أن الأصل يكفيك مسح الوجه فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان عليه.
والثاني أن تكون الكاف من يكفيك حرفًا زائدًا كما في ( ليس كمثله شيء) وتعقبه الدماميني فقال يدفعه كتابة الكاف متصلة بالفعل اهـ.
أي بقوله: يكفي والظاهر ثبوت الجر رواية فإنه ثابت مع بفية الأوجه السابقة في نسخة الفرع المقابلة على نسخة الحافظ شرف اليونيني الذي عوّل الناس عليه في ضبط روايات البخاري، حتى أن سيبويه عصره الجمال ابن مالك حضره عند سماع البخاري عليه، فكان إذا مرّ من الألفاظ ما يتراءى مخالفته لقوانين اللسان العربي سأله عنه فإن أجاب أنه كذلك أخذ ابن مالك في توجيهه، ومن ثم جمع كتابه التوضيح، ومعنى الحديث يكفيك مسح الوجه والكفّين في التيمم، ومفهومه أن ما زاد على الكفين ليس بفرض، وإليه ذهب الإمام أحمد كما مرّ، وحكي عن الشافعي في القديم وهو القوي من جهة الدليل، وأما القياس على الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
وأجيب إن حديث عمار هذا لا يصلح الاحتجاج به لاضطرابه حيث روى والكفّين، وفي رواية أخرى والكوعين، وفي أخرى لأبي داود ويديه إلى نصف الذراع، وفي أخرى له والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين، وفي أخرى له إلى المرفقين، وفي أخرى له أيضًا والنسائي وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط وهذه الزيادة على تسليم صحتها لو ثبت بالأمر دلّت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه، ووقفه والراجحعدم رفعه، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكل تيمم صح للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفّين كون عمار كان يفتي به بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد اهـ.
وتعقب في قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي الجهيم الخ بحديث جابر عند الدارقطني مرفوعًا "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" وأخرجه البيهقي أيضًا والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح، وقال الذهبي أيضًا: إسناده صحيح ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته.
.
وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ.
وبالسند قال: ( حدّثنا حجاج) هو ابن منهال بكسر الميم ( قال: أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بن عتيبة الفقيه الكوفي وللأصيلي وكريمة أخبرني بالإفراد الحكم ( عن ذر) بفتح الذال المعجمة ابن عبد الله الهمداني ( عن سعيد بن عبد الرحمن) وللحموي والمستملي عن ابن عبد الرحمن ( بن أبزى) بفتح الهمزة والزاي المعجمة بينهما موحدة ساكنة ( عن أبيه) عبد الرحمن ( قال عمار بهذا) إشارة إلى سياق المتن السابق من رواية آدم عن شعبة لكن ليس في رواية حجاج هذه قصة عمر قال حجاج ( وضرب شعبة) بن الحجاج ( بيديه الأرض ثم أدناهما) أي قرّبهما ( من فيه) كناية عن النفخ وفيه إشارة إلى أنه كان نفخًا خفيفًا ( ثم مسح وجهه) ولأبوي ذر والوقت ثم مسح بهما وجهه ( وكفيه) أي إلى الرسغين أو إلى المرفقين.
( وقال النضر) بالنون والضاد المعجمة ابن شميل مما وصله مسلم ( أخبرنا شعبة) هو ابن الحجاج المذكور ( عن الحكم) بن عتيبة ( قال) : ( سمعت ذرًّا يقول) في السابقة عن ذر فصرح في هذهبالسماع ( عن ابن عبد الرحمن بن أبزى.
قال الحكم) بن عتيبة المذكور: ( وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه) عبد الرحمن، ولابن عساكر من ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وأفادت هذه أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن عبد الرحمن، قال في الفتح: والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدًا فأخذه عنه، وكأنه سماعه له من ذر كان أتقن، ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته اهـ.
( قال) عبد الرحمن بن أبزى ( قال عمار) أي ابن ياسر زاد في غير الفرع "الصعيد الطيب" أي التراب الطاهر "وضوء المسلم يكفيه" أي يجزيه "من الماء" عند عدمه.
قال الشافعي: الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار، وفي معناه الرمل إذا ارتفع له غبار فيكفي التيمم به إذا لم يلصق بالعضو بخلاف ما لا غبار له أو له غبار لكنه يلصق بالعضو.
رقم الحديث 340 [34] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ.
وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا،.
وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا.
وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قاضي مكة ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم) بن عتيبة ( عن ذر) ولأبي ذر والأصيلي سمعت ذرًّا ( عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه) .
( أنه شهد) أي حضر ( عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.
( وقال له عمار) هو ابن ياسر ( كنا في سرية فأجنبنا) أي صرنا جنبًا الحديث السابق.
( وقال) مكان نفخ فيهما ( تفل فيهما) أي في يديه، قال الجوهري: والتفل شبيه بالبزاق وهو أقل منه أوله البزاق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ.
341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ «يَكْفِيكَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ».
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن كثير) بالمثلثة ( قال: أخبرنا شعبة) بن الحجاج ( عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن) ولابن عساكر زيادة ابن أبزى، ولأبي ذر عن الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت عن أبيه بدل قوله عن عبد الرحمن ( قال) : ( قال عمار لعمر) رضي الله عنهما ( تمعكت) أي تمرّغت ( فأتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) فذكرت ذلك له، ( فقال: يكفيك) أي لكل فريضة واحدة تيممت لها وما شئت من النوافل أو في كل الصلوات فرضها ونفلها ( الوجه) بالرفع على الفاعلية ( والكفّان) عطف عليه كذا في رواية الأصيلي وابن عساكر، ولأبي ذر وكريمة كما في فتح الباري الوجه والكفّين بالنصب فيهما أي تمسح الوجه والكفّين، ولغيرهم الوجه بالرفع على الفاعلية والكفين بالنصب على أنه مفعول معه أي يكفيك الوجه مع الكفين قيل: وروي الوجه والكفّين بالجر فيهما، ووجهه ابن مالك في التوضيح بوجهين أحدهما: أن الأصل يكفيك مسح الوجه فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان عليه.
والثاني أن تكون الكاف من يكفيك حرفًا زائدًا كما في ( ليس كمثله شيء) وتعقبه الدماميني فقال يدفعه كتابة الكاف متصلة بالفعل اهـ.
أي بقوله: يكفي والظاهر ثبوت الجر رواية فإنه ثابت مع بفية الأوجه السابقة في نسخة الفرع المقابلة على نسخة الحافظ شرف اليونيني الذي عوّل الناس عليه في ضبط روايات البخاري، حتى أن سيبويه عصره الجمال ابن مالك حضره عند سماع البخاري عليه، فكان إذا مرّ من الألفاظ ما يتراءى مخالفته لقوانين اللسان العربي سأله عنه فإن أجاب أنه كذلك أخذ ابن مالك في توجيهه، ومن ثم جمع كتابه التوضيح، ومعنى الحديث يكفيك مسح الوجه والكفّين في التيمم، ومفهومه أن ما زاد على الكفين ليس بفرض، وإليه ذهب الإمام أحمد كما مرّ، وحكي عن الشافعي في القديم وهو القوي من جهة الدليل، وأما القياس على الوضوء فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.
وأجيب إن حديث عمار هذا لا يصلح الاحتجاج به لاضطرابه حيث روى والكفّين، وفي رواية أخرى والكوعين، وفي أخرى لأبي داود ويديه إلى نصف الذراع، وفي أخرى له والذراعين إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين، وفي أخرى له إلى المرفقين، وفي أخرى له أيضًا والنسائي وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط وهذه الزيادة على تسليم صحتها لو ثبت بالأمر دلّت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وقد قال الحافظ ابن حجر: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه، ووقفه والراجحعدم رفعه، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكل تيمم صح للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفّين كون عمار كان يفتي به بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد اهـ.
وتعقب في قوله: لم يصح منها سوى حديث أبي الجهيم الخ بحديث جابر عند الدارقطني مرفوعًا "التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" وأخرجه البيهقي أيضًا والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح، وقال الذهبي أيضًا: إسناده صحيح ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته.