فهرس الكتاب
- باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
رقم الحديث 64
[64] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.
[الحديث أطرافه في: 2939، 4424، 7264] .
وبالسند إلى المؤلف قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أبي أويس ( قال حدّثني) بالإفراد ( إبراهيم بن سعد) بسكون العين سبط عبد الرحمن بن عوف ( عن صالح) يعني ابن كيسان الغفاري المدني ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله) بالتصغير ( ابن عبد الله) بالتكبير ( ابن عتبة) بضم العين المهملة وإسكان المثناة الفوقية وفتح الموحدة ( ابن مسعود أن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما ( أخبره) : ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث بكتابه رجلاً) أي بعث رجلاً متلبّسًا بكتابه مصاحبًا له ورجلاً بالنصب على المفعولية وهو عبد الله بن حذافة السهمي كما سمي في المغازي من هذا الكتاب ( وأمره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن يدفعه إلى عظيم البحرين) المنذر بن ساوى بالسين المهملة وبفتح الواو والبحرين بلفظ التثنية بلد بين البصرة وعمان وعبر بالعظيم دون ملك لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفار ( فدفعه) أي فذهب به إلى عظيم البحرين فدفعه إليه ثم دفعه ( عظيم البحرين إلى كسرى) بكسر الكاف وفتحهاوالكسر أفصح وهو أبرويز بن هرمز بن أنو شروان وليس هو أنو شروان ( فلما قرأه) ، وللحموي والمستملي قرأ بحذف الهاء أي قرأ كسرى الكتاب ( مزقه) أي خرقه.
قال ابن شهاب الزهري: ( فحسبت أن ابن المسيب) بفتح المثناة التحتية وكسرها.
قال السفاقسي: وبالفتح رويناه ( قال) ولما مزقه وبلغ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك غضب ( فدعا عليهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن) أي بأن ( يمزقوا) أي بالتمزيق فإن مصدرية ( كل ممزق) بفتح الزاي في الكلمتين أي يمزقوا غاية التمزيق، فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه فقتله بأن مزق بطنه سنة سبع فتمزق ملكه كل ممزق وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ووجه الدلالة من الحديث كما قال ابن المنير: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يقرأ الكتاب على رسوله، ولكن ناوله إياه وأجاز له أن يسند ما فيه عنه، ويقول: هذا كتاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويلزم المبعوث إليه العمل بما فيه وهذه ثمرة الإجازة في الحديث.
وفي هذا الحديث من اللطائف التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار، ورجاله كلهم مدنيون وفيه تابعي عن تابعي، وأخرجه المؤلف في المغازي وفي خبر الواحد وفي الجهاد، وهو من أفراده عن مسلم، وأخرجه النسائي في السير.
رقم الحديث 65 [65] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كِتَابًا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَسٌ.
[الحديث أطرافه في: 2938، 587، 5872، 5874، 5875، 5877، 7162] .
وبه قال ( حدّثنا محمد بن مقاتل) بصيغة الفاعل من المقاتلة بالقاف والمثناة الفوقية وكنيته ( أبو الحسن) المتوفى آخر سنة ست وعشرين ومائتين ولابن عساكر أبو الحسن المروزي ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( عبد الله) بن المبارك لأنه إذا أطلق عبد الله فيمن بعد الصحابة فالمراد هو ( قال: أخبرنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة السدوسي ( عن أنس بن مالك) وسقط لأبي ذر وابن عساكر ابن مالك رضي الله عنه ( قال) : ( كتب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي كتب الكاتب بأمره ( كتابًا) إلى العجم أو إلى الروم كما صرّح بهما في كتاب اللباس عند المؤلف ( أو أراد أن يكتب) أي أراد الكتابة فأن مصدرية وهو شك من الراوي أنس ( فقيل له) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إنهم) أي الروم أو العجم ( لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا) خوفًا من كشف أسرارهم ومختومًا نصب على الاستثناء لأنه من كلام غير موجب، ( فاتخذ) عليه الصلاة والسلام ( خاتمًا من فضة نقشه) بسكون القاف مبتدأ ( محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مبتدأ وخبر والجملة خبر عن الأول، والرابط كون الخبر عين المبتدأ كأنه قيل نقشه هذا المذكور ( كأني أنظر إلى بياضه) حال كونه ( في يده) الكريمة وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وإلا فالخاتم ليس في اليد بل في إصبعها وفيه القلب لأن الأصبع في الخاتم لا الخاتم في الأصبع ومثله عرضت الناقة على الحوض.
قال شعبة: ( فقلت لقتادة) ابن دعامة ( من قال نقشه محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال أنس) قاله.
8 - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ( باب) حكم ( من قعد حيث) بالبناء على الضم وموضعه نصب على الظرفية ( ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة) بضم الفاء فعلة بمعنى المفعول كالقبضة بمعنى المقبوض ( في الحلقة) بإسكان اللام لا بفتحها على المشهور قال العسكري هي كل مستدير خالي الوسط والجمع حلق بفتح الحاء واللام ( فجلس فيها) أي في الفرجة وفي رواية إليها، وإنما قال في الحلقة دون أن يقول في المجلس ليطابق لفظ الحديث، وقال في الأوّل به المجلس لأن الحكم فيهما واحد.
66 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَهَبَ وَاحِدٌ.
قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ،.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا.
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ تَعَالى فَآوَاهُ اللَّهُ إلَيْهِ،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».
[الحديث 66 - طرفه في: 474] .
وبالسند إلى المؤلف قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) إمام الأئمة ( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري البخاري ابن أخي أنس لأمه التابعي المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( أن أبا مرة) بضم الميم وتشديد الراء اسمه يزيد ( مولى عقيل بن أبي طالب) بفتح العين ( أخبره عن أبي واقد) بالقاف المكسورة والدال المهملة اسمه الحرث بن مالك أو ابن عوف الصحابي ( الليثي) بالمثلثة البدري في قول بعضهم المتوفى بمكة سنة ثمان وستين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد صرح أبو مرة في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدّثه.
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينما) بزيادة الميم ( هو) مبتدأ خبره( جالس) حال كونه ( في المسجد) المدني ( والناس معه) جملة حالية ( إذ أقبل) جواب بينما ( ثلاثة نفر) بالتحريك، ولم يسم واحد من الثلاثة أي ثلاثة رجال من الطريق فدخلوا المسجد كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر مارّين ( فأقبل اثنان) منهم ( إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وذهب واحد.
قال: فوقفا على) مجلس ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أو على هنا بمعنى عند قاله في الفتح.
وتعقبه صاحب عمدة القاري بأنها لم تجئ بمعناها، وزاد الترمذي والنسائي وأكثر رواة الموطأ، فلما وقفا سلما ( فأما) بفتح الهمزة وتشديد الميم تفصيلية ( أحدهما) بالرفع مبتدأ خبره ( فرأى فرجة) بضم الفاء ( في الحلقة فجلس فيها) وأتى بالفاء في قوله فرأى لتضمن أما معنى الشرط ولابن عساكر فرجة بفتح الفاء وهي والضم لغتان وهي الخلل بين الشيئين قاله النووي فيما نقله في عمدة القاري، ( وأما الآخر) بفتح الخاء أي الثاني ( فجلس خلفهم) بالنصب على الظرفية ( وأما الثالث فأدبر) حال كونه ( ذاهبًا) أي أدبر مستمرًا في ذهابه ولم يرجع، وإلا فأدبر بمعنى مرّ ذاهبًا ( فلما فرغ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما كان مشتغلاً به من تعليم القرآن أو العلم أو الذكر أو الخطبة أو نحو ذلك ( قال ألا) بالتخفيف حرف تنبيه والهمزة يحتمل أن تكون للاستفهام ولا للنفي ( أخبركم عن النفر الثلاثة) فقالوا: أخبرنا عنهم يا رسول الله.
فقال: ( أما أحدهم فأوى) بقصر الهمزة أي لجأ ( إلى الله تعالى) أو انضم إلى مجلس الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فآواه الله إليه) بالمد أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشه، فنسبة الإيواء إلى الله تعالى مجاز لاستحالته في حقه تعالى، فالمراد لازمه وهو إرادة إيصال الخير، ويسمى هذا المجاز مجاز المشاكلة والمقابلة.
( وأما الآخر) بفتح الخاء ( فاستحيا) أي ترك المزاحمة حياء من الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن أصحابه وعند الحاكم، ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس.
قال في الفتح: فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث، ( فاستحيا الله منه) بأن رحمه ولم يعاقبه فجازاه بمثل ما فعل، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به، وهذا محُال على الله تعالى فيكون مجازًا عن ترك العقاب، حينئذ فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم.
( وأما الأخر) وهو الثالث ( فأعرض) عن مجلس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يلتفت إليه بل ولّى مدبرًا ( فأعرض الله) تعالى ( عنه) أي جازاه بأن سخط عليه، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى، وذلك لا يليق بالباري تعالى فيكون مجازًا عن السخط والغضب، ويحتمل أن هذا كان منافقًا فأطلع الله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أمره، ورواة هذا الحديث مدنيون وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والأخبار وتابعي عن مثله.
وأخرجه المؤلف في الصلاة، ومسلم والترمذي في الاستئذان، والنسائي في العلم.
9 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رب مبلغ) بفتح اللام لا بكسرها إليه عني يكون ( أوعى) أي أفهم لما أقوله ( من سامع) مني، وقول مجرور بالإضافة، ورب حرف جر يفيد التقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه وتنفرد عن أحرف الجر بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرًا وغلبة حذف معداها ومضيه وبزيادتها في الإعراب دون المعنى ومحل مجرورها رفع على الابتداء نحو قوله: هنا رب مبلغ فإنه وإن كان مجرورًا بالإضافة لكنه مرفوع على الابتدائية محلاً وخبره يكون المقدّر، وأوعى صفة للمجرور، وأما في نحو: ربّ رجل لقيت فنصب على المفعولية في نحو: ربّ رجل صالح لقيت فرفع أو نصب.
[الحديث أطرافه في: 2939، 4424، 7264] .
وبالسند إلى المؤلف قال: ( حدّثنا إسماعيل بن عبد الله) بن أبي أويس ( قال حدّثني) بالإفراد ( إبراهيم بن سعد) بسكون العين سبط عبد الرحمن بن عوف ( عن صالح) يعني ابن كيسان الغفاري المدني ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن عبيد الله) بالتصغير ( ابن عبد الله) بالتكبير ( ابن عتبة) بضم العين المهملة وإسكان المثناة الفوقية وفتح الموحدة ( ابن مسعود أن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما ( أخبره) : ( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث بكتابه رجلاً) أي بعث رجلاً متلبّسًا بكتابه مصاحبًا له ورجلاً بالنصب على المفعولية وهو عبد الله بن حذافة السهمي كما سمي في المغازي من هذا الكتاب ( وأمره) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن يدفعه إلى عظيم البحرين) المنذر بن ساوى بالسين المهملة وبفتح الواو والبحرين بلفظ التثنية بلد بين البصرة وعمان وعبر بالعظيم دون ملك لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفار ( فدفعه) أي فذهب به إلى عظيم البحرين فدفعه إليه ثم دفعه ( عظيم البحرين إلى كسرى) بكسر الكاف وفتحهاوالكسر أفصح وهو أبرويز بن هرمز بن أنو شروان وليس هو أنو شروان ( فلما قرأه) ، وللحموي والمستملي قرأ بحذف الهاء أي قرأ كسرى الكتاب ( مزقه) أي خرقه.
قال ابن شهاب الزهري: ( فحسبت أن ابن المسيب) بفتح المثناة التحتية وكسرها.
قال السفاقسي: وبالفتح رويناه ( قال) ولما مزقه وبلغ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذلك غضب ( فدعا عليهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن) أي بأن ( يمزقوا) أي بالتمزيق فإن مصدرية ( كل ممزق) بفتح الزاي في الكلمتين أي يمزقوا غاية التمزيق، فسلط الله على كسرى ابنه شيرويه فقتله بأن مزق بطنه سنة سبع فتمزق ملكه كل ممزق وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
ووجه الدلالة من الحديث كما قال ابن المنير: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يقرأ الكتاب على رسوله، ولكن ناوله إياه وأجاز له أن يسند ما فيه عنه، ويقول: هذا كتاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ويلزم المبعوث إليه العمل بما فيه وهذه ثمرة الإجازة في الحديث.
وفي هذا الحديث من اللطائف التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار، ورجاله كلهم مدنيون وفيه تابعي عن تابعي، وأخرجه المؤلف في المغازي وفي خبر الواحد وفي الجهاد، وهو من أفراده عن مسلم، وأخرجه النسائي في السير.
رقم الحديث 65 [65] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كِتَابًا -أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ- فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ أَنَسٌ.
[الحديث أطرافه في: 2938، 587، 5872، 5874، 5875، 5877، 7162] .
وبه قال ( حدّثنا محمد بن مقاتل) بصيغة الفاعل من المقاتلة بالقاف والمثناة الفوقية وكنيته ( أبو الحسن) المتوفى آخر سنة ست وعشرين ومائتين ولابن عساكر أبو الحسن المروزي ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( عبد الله) بن المبارك لأنه إذا أطلق عبد الله فيمن بعد الصحابة فالمراد هو ( قال: أخبرنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة السدوسي ( عن أنس بن مالك) وسقط لأبي ذر وابن عساكر ابن مالك رضي الله عنه ( قال) : ( كتب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي كتب الكاتب بأمره ( كتابًا) إلى العجم أو إلى الروم كما صرّح بهما في كتاب اللباس عند المؤلف ( أو أراد أن يكتب) أي أراد الكتابة فأن مصدرية وهو شك من الراوي أنس ( فقيل له) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إنهم) أي الروم أو العجم ( لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا) خوفًا من كشف أسرارهم ومختومًا نصب على الاستثناء لأنه من كلام غير موجب، ( فاتخذ) عليه الصلاة والسلام ( خاتمًا من فضة نقشه) بسكون القاف مبتدأ ( محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مبتدأ وخبر والجملة خبر عن الأول، والرابط كون الخبر عين المبتدأ كأنه قيل نقشه هذا المذكور ( كأني أنظر إلى بياضه) حال كونه ( في يده) الكريمة وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وإلا فالخاتم ليس في اليد بل في إصبعها وفيه القلب لأن الأصبع في الخاتم لا الخاتم في الأصبع ومثله عرضت الناقة على الحوض.
قال شعبة: ( فقلت لقتادة) ابن دعامة ( من قال نقشه محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال أنس) قاله.
8 - باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ( باب) حكم ( من قعد حيث) بالبناء على الضم وموضعه نصب على الظرفية ( ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة) بضم الفاء فعلة بمعنى المفعول كالقبضة بمعنى المقبوض ( في الحلقة) بإسكان اللام لا بفتحها على المشهور قال العسكري هي كل مستدير خالي الوسط والجمع حلق بفتح الحاء واللام ( فجلس فيها) أي في الفرجة وفي رواية إليها، وإنما قال في الحلقة دون أن يقول في المجلس ليطابق لفظ الحديث، وقال في الأوّل به المجلس لأن الحكم فيهما واحد.
66 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَذَهَبَ وَاحِدٌ.
قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ،.
وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا.
فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ تَعَالى فَآوَاهُ اللَّهُ إلَيْهِ،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ،.
وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ».
[الحديث 66 - طرفه في: 474] .
وبالسند إلى المؤلف قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) إمام الأئمة ( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري البخاري ابن أخي أنس لأمه التابعي المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( أن أبا مرة) بضم الميم وتشديد الراء اسمه يزيد ( مولى عقيل بن أبي طالب) بفتح العين ( أخبره عن أبي واقد) بالقاف المكسورة والدال المهملة اسمه الحرث بن مالك أو ابن عوف الصحابي ( الليثي) بالمثلثة البدري في قول بعضهم المتوفى بمكة سنة ثمان وستين، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وقد صرح أبو مرة في رواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدّثه.
( أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينما) بزيادة الميم ( هو) مبتدأ خبره( جالس) حال كونه ( في المسجد) المدني ( والناس معه) جملة حالية ( إذ أقبل) جواب بينما ( ثلاثة نفر) بالتحريك، ولم يسم واحد من الثلاثة أي ثلاثة رجال من الطريق فدخلوا المسجد كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر مارّين ( فأقبل اثنان) منهم ( إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وذهب واحد.
قال: فوقفا على) مجلس ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أو على هنا بمعنى عند قاله في الفتح.
وتعقبه صاحب عمدة القاري بأنها لم تجئ بمعناها، وزاد الترمذي والنسائي وأكثر رواة الموطأ، فلما وقفا سلما ( فأما) بفتح الهمزة وتشديد الميم تفصيلية ( أحدهما) بالرفع مبتدأ خبره ( فرأى فرجة) بضم الفاء ( في الحلقة فجلس فيها) وأتى بالفاء في قوله فرأى لتضمن أما معنى الشرط ولابن عساكر فرجة بفتح الفاء وهي والضم لغتان وهي الخلل بين الشيئين قاله النووي فيما نقله في عمدة القاري، ( وأما الآخر) بفتح الخاء أي الثاني ( فجلس خلفهم) بالنصب على الظرفية ( وأما الثالث فأدبر) حال كونه ( ذاهبًا) أي أدبر مستمرًا في ذهابه ولم يرجع، وإلا فأدبر بمعنى مرّ ذاهبًا ( فلما فرغ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مما كان مشتغلاً به من تعليم القرآن أو العلم أو الذكر أو الخطبة أو نحو ذلك ( قال ألا) بالتخفيف حرف تنبيه والهمزة يحتمل أن تكون للاستفهام ولا للنفي ( أخبركم عن النفر الثلاثة) فقالوا: أخبرنا عنهم يا رسول الله.
فقال: ( أما أحدهم فأوى) بقصر الهمزة أي لجأ ( إلى الله تعالى) أو انضم إلى مجلس الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فآواه الله إليه) بالمد أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه أو يؤويه يوم القيامة إلى ظل عرشه، فنسبة الإيواء إلى الله تعالى مجاز لاستحالته في حقه تعالى، فالمراد لازمه وهو إرادة إيصال الخير، ويسمى هذا المجاز مجاز المشاكلة والمقابلة.
( وأما الآخر) بفتح الخاء ( فاستحيا) أي ترك المزاحمة حياء من الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن أصحابه وعند الحاكم، ومضى الثاني قليلاً ثم جاء فجلس.
قال في الفتح: فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه الثالث، ( فاستحيا الله منه) بأن رحمه ولم يعاقبه فجازاه بمثل ما فعل، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به، وهذا محُال على الله تعالى فيكون مجازًا عن ترك العقاب، حينئذ فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم.
( وأما الأخر) وهو الثالث ( فأعرض) عن مجلس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يلتفت إليه بل ولّى مدبرًا ( فأعرض الله) تعالى ( عنه) أي جازاه بأن سخط عليه، وهذا أيضًا من قبيل المشاكلة لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى، وذلك لا يليق بالباري تعالى فيكون مجازًا عن السخط والغضب، ويحتمل أن هذا كان منافقًا فأطلع الله النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أمره، ورواة هذا الحديث مدنيون وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والأخبار وتابعي عن مثله.
وأخرجه المؤلف في الصلاة، ومسلم والترمذي في الاستئذان، والنسائي في العلم.
9 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» ( باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رب مبلغ) بفتح اللام لا بكسرها إليه عني يكون ( أوعى) أي أفهم لما أقوله ( من سامع) مني، وقول مجرور بالإضافة، ورب حرف جر يفيد التقليل لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه وتنفرد عن أحرف الجر بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرًا وغلبة حذف معداها ومضيه وبزيادتها في الإعراب دون المعنى ومحل مجرورها رفع على الابتداء نحو قوله: هنا رب مبلغ فإنه وإن كان مجرورًا بالإضافة لكنه مرفوع على الابتدائية محلاً وخبره يكون المقدّر، وأوعى صفة للمجرور، وأما في نحو: ربّ رجل لقيت فنصب على المفعولية في نحو: ربّ رجل صالح لقيت فرفع أو نصب.