فهرس الكتاب
- باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
رقم الحديث 278
[278] حدّثنا إسْحَاقُ بنُ نَصْرٍ قالَ حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فقالُوا واللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أنْ يَغْتَسِلَ مَعْنَا إلاَّ أنَّهُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَّوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إلَى مُوسَى فقالُوا واللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبِهِ فَطَفِق بالحَجَرِ ضَرْباً فقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ واللَّهِ إنَّهُ لَنَدَبٌ بالحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْباً بِالْحَجَرِ.
[/ ح.
مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي اغتسال مُوسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عُريَانا وَحده خَالِيا عَن النَّاس، وَلَكِن هَذَا مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا من الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة والسَّلام، هَل يلْزمنَا أم لَا فِيهِ خلاف، وَالأَصَح أَنه يلْزمنَا إِن لم يقص الله علينا بالإنكار.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: إِسْحَاق بن نصر السَّعْدِيّ النجاري، قد يذكرهُ البُخَارِيّ تَارَة فِي هَذَا الْكتاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَبِيه بِأَن يَقُول: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر، وَتارَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى جده كَمَا ذكره هَاهُنَا، وَقد تقدم ذكره فِي اباب فضل من علم وَعلم.
الثَّانِي: عبد الرَّزَّاق الصَّنْعَانِيّ.
الثَّالِث: معمر بن رَاشد.
الرَّابِع: همام، بِفَتْح الْهَاء وَتَشْديد الْمِيم، بن مُنَبّه، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة، وَقد تقدمُوا فِي بَاب حسن إِسْلَام الْمَرْء.
الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَفِي مَوضِع آخر عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق، وَلَفظه ( اغْتسل مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، عِنْد مويه) بِضَم الْمِيم وَفتح الْوَاو وَإِسْكَان الْيَاء، تَصْغِير المَاء، وَأَصله موه، والتصغير يرد الْأَشْيَاء إِلَى أَصْلهَا، هَكَذَا هُوَ فِي بعض نسخ مُسلم: روى ذَلِك العذري والباجي.
وَفِي مُعظم نسخ مُسلم.
مشربَة، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَضم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي حُفْرَة فِي أصل النَّخْلَة.
.
وَقَالَ عِيَاض: وأظن الأول تصحيفاً،.
وَقَالَ [قعالقرطبي [/ قع: كَانَت بَنو إِسْرَائِيل تفعل هَذَا معاندة للشَّرْع وَمُخَالفَة لنبيهم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.
لَا يقبل جوائز السُّلْطَان.
وَقَالَ أَحْمد يسْتَنْزل بِذكرِهِ الْقطر مَاتَ بِالْمَدِينَةِ عَام اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة عَن عَطاء بن يسَار ضد الْيَمين تقدم فِي بَاب كفران العشير وَهَذِه الرِّوَايَة مَوْصُولَة أخرجهَا النَّسَائِيّ عَن أَحْمد بن حَفْص عَن أَبِيه عَن إِبْرَاهِيم بِهِ وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ حَدثنَا أَبُو بكير بن عبيد الشعراني وَأَبُو عمر وَأحمد بن مُحَمَّد الْحِيرِي قَالَا حَدثنَا أَحْمد بن حَفْص حَدثنِي أبي حَدثنِي إِبْرَاهِيم عَن مُوسَى بن عقبَة الخ وَلما ذكره الْحميدِي قَالَ عَطاء تَعْلِيقا عَن أبي هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ لم يزدْ يَعْنِي البُخَارِيّ على هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَطاء وَقد أخرجه وَلم يذكر اسْم شَيْخه وأرسله.
وَقَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت لم أخر الْإِسْنَاد عَن الْمَتْن قلت لَعَلَّ لَهُ طَرِيقا آخر غير هَذَا وَتَركه وَذكر الحَدِيث تَعْلِيقا لغَرَض من الْأَغْرَاض الَّتِي تتَعَلَّق بالتعليقات ثمَّ قَالَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم إشعارا بِهَذَا الطَّرِيق الآخر وَهَذَا أَيْضا تَعْلِيق لِأَن البُخَارِيّ لم يدْرك عصر إِبْرَاهِيم ثمَّ أَن الْمُحدثين كثيرا مِنْهُم يذكر الحَدِيث أَولا ثمَّ يَأْتِي بِالْإِسْنَادِ لَكِن الْغَالِب عَكسه.
( وَمن لطائف الْإِسْنَاد الْمَذْكُور) أَن فِيهِ العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَأَن فِيهِ رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ ( فَإِن قلت) قَوْله بَينا أَيُّوب مَا وَقع من أَنْوَاع الْكَلَام ( قلت) هُوَ بدل من الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم 21 - ( بابُ التَسَتَّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاس) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التستر إِلَى آخِره، ويروى، من النَّاس.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِنَّه لما بَين حكم التعري فِي الْخلْوَة شرع هَاهُنَا يبين التستر عِنْد النَّاس.
[/ ح.
مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي اغتسال مُوسَى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عُريَانا وَحده خَالِيا عَن النَّاس، وَلَكِن هَذَا مَبْنِيّ على أَن شرع من قبلنَا من الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة والسَّلام، هَل يلْزمنَا أم لَا فِيهِ خلاف، وَالأَصَح أَنه يلْزمنَا إِن لم يقص الله علينا بالإنكار.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: إِسْحَاق بن نصر السَّعْدِيّ النجاري، قد يذكرهُ البُخَارِيّ تَارَة فِي هَذَا الْكتاب بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَبِيه بِأَن يَقُول: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر، وَتارَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى جده كَمَا ذكره هَاهُنَا، وَقد تقدم ذكره فِي اباب فضل من علم وَعلم.
الثَّانِي: عبد الرَّزَّاق الصَّنْعَانِيّ.
الثَّالِث: معمر بن رَاشد.
الرَّابِع: همام، بِفَتْح الْهَاء وَتَشْديد الْمِيم، بن مُنَبّه، بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة، وَقد تقدمُوا فِي بَاب حسن إِسْلَام الْمَرْء.
الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَفِي مَوضِع آخر عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق، وَلَفظه ( اغْتسل مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، عِنْد مويه) بِضَم الْمِيم وَفتح الْوَاو وَإِسْكَان الْيَاء، تَصْغِير المَاء، وَأَصله موه، والتصغير يرد الْأَشْيَاء إِلَى أَصْلهَا، هَكَذَا هُوَ فِي بعض نسخ مُسلم: روى ذَلِك العذري والباجي.
وَفِي مُعظم نسخ مُسلم.
مشربَة، بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَضم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي حُفْرَة فِي أصل النَّخْلَة.
.
وَقَالَ عِيَاض: وأظن الأول تصحيفاً،.
وَقَالَ [قعالقرطبي [/ قع: كَانَت بَنو إِسْرَائِيل تفعل هَذَا معاندة للشَّرْع وَمُخَالفَة لنبيهم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام.
لَا يقبل جوائز السُّلْطَان.
وَقَالَ أَحْمد يسْتَنْزل بِذكرِهِ الْقطر مَاتَ بِالْمَدِينَةِ عَام اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَة عَن عَطاء بن يسَار ضد الْيَمين تقدم فِي بَاب كفران العشير وَهَذِه الرِّوَايَة مَوْصُولَة أخرجهَا النَّسَائِيّ عَن أَحْمد بن حَفْص عَن أَبِيه عَن إِبْرَاهِيم بِهِ وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ فَقَالَ حَدثنَا أَبُو بكير بن عبيد الشعراني وَأَبُو عمر وَأحمد بن مُحَمَّد الْحِيرِي قَالَا حَدثنَا أَحْمد بن حَفْص حَدثنِي أبي حَدثنِي إِبْرَاهِيم عَن مُوسَى بن عقبَة الخ وَلما ذكره الْحميدِي قَالَ عَطاء تَعْلِيقا عَن أبي هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ لم يزدْ يَعْنِي البُخَارِيّ على هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَطاء وَقد أخرجه وَلم يذكر اسْم شَيْخه وأرسله.
وَقَالَ الْكرْمَانِي فَإِن قلت لم أخر الْإِسْنَاد عَن الْمَتْن قلت لَعَلَّ لَهُ طَرِيقا آخر غير هَذَا وَتَركه وَذكر الحَدِيث تَعْلِيقا لغَرَض من الْأَغْرَاض الَّتِي تتَعَلَّق بالتعليقات ثمَّ قَالَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم إشعارا بِهَذَا الطَّرِيق الآخر وَهَذَا أَيْضا تَعْلِيق لِأَن البُخَارِيّ لم يدْرك عصر إِبْرَاهِيم ثمَّ أَن الْمُحدثين كثيرا مِنْهُم يذكر الحَدِيث أَولا ثمَّ يَأْتِي بِالْإِسْنَادِ لَكِن الْغَالِب عَكسه.
( وَمن لطائف الْإِسْنَاد الْمَذْكُور) أَن فِيهِ العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَأَن فِيهِ رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ ( فَإِن قلت) قَوْله بَينا أَيُّوب مَا وَقع من أَنْوَاع الْكَلَام ( قلت) هُوَ بدل من الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم 21 - ( بابُ التَسَتَّرِ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاس) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التستر إِلَى آخِره، ويروى، من النَّاس.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِنَّه لما بَين حكم التعري فِي الْخلْوَة شرع هَاهُنَا يبين التستر عِنْد النَّاس.